كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد أولياء الأمور الممتنعين عن دفع المصروفات في المدارس الخاصة. وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إنه طبقًا لقرار التربية والتعليم فالمهلة الأولى حتي منتصف نوفمبر، ومن ثم يمكن للمدرسة التحويل الطالب إلى مدرسة حكومية. وذكر أن مصروفات الفصل الدراسى الأول حتي 30 نوفمبر، ثم مهلة 15 يوم بإنذار ومهلة ثانية بإنذار، ومن ثم يمكن للمدرسة تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية. وأشار إلى أن بعض المدارس لم تستجيب لقرار رد جزء من مصروفات الأتوبيس المدرسي وقاموا بالطعن على القرار أمام مجلس الدولة في الشق المستعجل ولكنه رفض، منوها إلى أن القضاء يرى أنها خدمة لا علاقة لها بالتعليم مباشرة. وأضاف أنهم سيحتاجون لوقت طويل ليكون لديهم حكم نهائي فيما يخص القرار الإداري، ولذلك على المدارس الممتنعة تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك. ولفت إلى أن الجهاز تلقى أكثر من ألفى شكوى من أولياء الأمور ضد المدارس الممتنعة عن التنفيذ، مشيرًا إلى أنه بعد تدخل الجهاز كان هناك استجابة كبيرة، بنسبة 93%.