قرار مهم من رئيس الوزارء بشأن نسبة التعويضات.. تعرف عليه

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارًا بتخفيض نسبة 3.5%؜ من التعويضات التى تم اعتمادها من مجلس الوزراء وذلك خلال المدة من 1 يونيو 2019 وحتى 31 مارس 2020.
ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم.
وتضمن القرار أن ينطبق ذلك على جميع الجداول المعتمدة عن شهر مايو 2017، عدا جدول حساب التعويضات فى عقود التوريدات المستوردة من الخارج بدون تشغيل والتى يتم المحاسبة بشأنها بفئة العملة المحلية فيكىن التخفيض بنسبة 7.5%؜ عن شهر مايو 2017
اقرأ ايضا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمناقشة واستعراض برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط والمتابعة، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للسياسات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تتمثل في الإصلاح الهيكلي؛ سعيًا للحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب معالجة جوانب الضعف الاقتصادية، والعمل على تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير.
وأوضح أنه سيتم مناقشة المحاور المعروضة اليوم في اجتماعات خلال أيام، للاتفاق على صيغتها النهائية، ثم إعلانها رسميا للمواطنين.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي جراء تأثير جائحة "كورونا"؛ كي تتمكن مصر من الاستفادة من الوضع ما بعد "كوفيد 19"، حيث تسهم سياسات الإصلاح الهيكلي في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي، وهو ما من شأنه أن يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.
وأضافت أنه سيتم تحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية من خلال ثلاثة مستويات من التقييم هي: دراسة الاقتصاد على المستوي الكلي لتحديد قطاعات ومجالات الإصلاح، ثم تحديد أسبقية الإجراءات داخل القطاعات ذات الأولوية، يعقبها تقييم لظروف الاقتصاد الكلي التي يتم في ظلها تنفيذ الإصلاحات لتحديد أية قطاعات يتم البدء بها.
وتابعت الوزيرة: تم تحديد 6 محاور للإصلاح الهيكلي، منها ما هو أساسي كتنمية بيئة الأعمال وتعظيم دور القطاع الخاص، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، ومنها ما هو مُكمل، كتحقيق مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، والاهتمام برأس المال البشري من حيث التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، ورفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع في تطبيق الحوكمة.
وفيما يتعلق بمحاور أولويات الإصلاح الهيكلي، أشارت الدكتورة ندى مسعود إلى أنه يأتي على رأسها محور تنمية بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي يقوم على ضمان المنافسة والحياد وخفض تكلفة المعاملات، إلى جانب تطوير الإطار التنفيذي للإجراءات الاستثمارية وتيسير الإجراءات، على سبيل المثال من خلال الوصول بفترة استخراج الترخيص إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار، و3 شهور للترخيص المسبق كما هو مقرر بالقانون، مع تفويض مكاتب المحافظات في إعطاء التراخيص بعد استيفاء الإجراءات دون الحاجة للرجوع إلى المركز، وكذا تخفيض وقت انجاز المعاملات الحكومية.