يقدم خدماته الرقمية للمواطنين.. ما هو كارت الخدمات الحكومية؟

لا شك في أن الدولة المصرية، تولي اهتماما خاصا للتحول الرقمي، الذى يقوم على الاستثمار في الفكر، وتغيير السلوك، من اجل إحداث تحول جذري في طريقة العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل.
ويوفر التحول الرقمي إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف الأطراف من مستهلكين وموظفين ومستفيدين، مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة، مترافقة مع إعادة صياغة الإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ.
بروتوكول للتعاون بشأن استخدام الكارت
وضمن خطوات الحكومة نحو تجديد كامل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، من خلال التحول الرقمي للوزارات ومرافق الدولة بصفة عامة، وتطوير وتحديث آليات العمل في كل جهة، والدفع نحو رقمنة المدفوعات والشمول المالي عبر جميع القطاعات، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بشأن استخدام "كارت الخدمات الحكومية" الأول لتشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التأمين الصحي الشامل، والثاني لتشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التموين.
قام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الأول الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بينما قام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الثاني الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتم التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من مساعي الدولة لتقديم خدمات مميزة للمواطن المصري، سواء الخدمات الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، والخدمات التموينية من خلال منظومة دعم السلع التموينية والخبز، هاتين المنظومتين اللتين انطلقتا من محافظة بورسعيد في أكتوبر 2019، تمهيدا لتطبيقهما بباقي محافظات الجمهورية، طبقًا لبرنامج زمني محدد، لتقدم هذه التجربة في بورسعيد دليلا دامغا على المفهوم المستهدف لاستخدام بطاقات عدم التلامس في توفير خدمات حكومية متعددة باستخدام آليات رقمية آمنة، وتوفير خدمات الدفع بآليات رقمية، وذلك من خلال بطاقة ذكية واحدة.
ما هو كارت الخدمات الحكومية؟
وعلى هامش توقيع بروتوكولي التعاون، تم التنويه إلى أن برنامج الحكومة في بورسعيد يستهدف إطلاق كارت جديد يسمى "كارت الخدمات الحكومية" يتضمن بيانات المنتفع الأساسية كرقمه التأميني، وحالته التأمينية، سواء كان مشتركا أو غير مشترك أو غير قادر أو من ذوي الأمراض المزمنة والأورام، ويكون استخدام "كارت الخدمات الحكومية" مجرد مفتاح للدخول لخدمات النظام، كما سيتم قبوله لدى تجار الدعم سواء للسلع التموينية والخبز، وأيضا سيتم قبوله كقناة للمدفوعات الشخصية للأغراض العامة والتجار، وذلك ضمن خطة لتحقيق الشمول المالي والوصول إلى الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي المصري.
مميزات كارت الخدمات الحكومية؟
تتمثل المميزات الرئيسية لكارت المواطن الموحد، في الإلتزام الصارم بالمعايير العالمية، ومنها معايير تطبيقات "EMV"، وتقنية عدم التلامس بين الكارت وقارئ الكارت، والتي تسمح بالمعاملات غير التلامسية، التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في معالجة قوائم الانتظار عند منافذ تقديم الخدمات.
وتدخل الهيئة القومية للبريد المصري كطرف في كلا البروتوكولين، باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار وتشغيل وإدارة دورة حياة "كارت الخدمات الحكومية"، ولوضع ذلك كله موضع التنفيذ، ومن هذا المنطلق فقد اتفقت الأطراف الموقعة على تفعيل هذا التعاون من خلال توقيع هذين البروتوكولين لاستخدام "كارت الخدمات الحكومية" في كل من تشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التأمين الصحي الشامل، وكذا خدمات المرحلة الأولى من بطاقات التموين، لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية ل500 ألف من منتفعي النظام بمحافظة بورسعيد، ثم الأقصر، ولفترة زمنية محددة، ثم تباعا في جميع محافظات الجمهورية بعد التشغيل في محافظة بورسعيد.
دور الوزارات والهيئات فى تطبيق تصميم وإدارة الكارت
وفيما يتعلق بالتزامات أطراف بروتوكولي التعاون، تقوم وزارة الاتصالات، في كلا البروتوكولين، بتصميم البنية الفنية والمعلوماتية للمنظومة، بما يضمن كفاءة تأديتها للمهام المطلوبة، وتأمين عناصرها وبياناتها، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية والتكنولوجية اللازمة، لإدارة دورة حياة الكارت.
وتلتزم الهيئة القومية للبريد، في كلا البروتوكولين، بتشغيل وإدارة دورة حياة الكارت، بدءا من الإصدار حتى الإلغاء، طبقا لخطة التوسع في نشر خدمات التأمين الصحي الشامل في محافظات الجمهورية بالاعتماد على انتشار مكاتب البريد، فضلا عن إدارة وتأمين بيانات المواطنين وجميع سجلات المعاملات الناتجة عن استخدام المواطن للكارت، وتوفير مركز مساندة إلكترونية وتليفونية حال وجود استفسار أو حدوث معوقات أثناء استخدام الكارت.
وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، فيما يخص بروتوكول التعاون الأول، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، فيما يخص بروتوكول التعاون الثاني، بتوفير وإتاحة بيانات منتفعي النظام، وتحديثها بصفة مستمرة عند الحاجة.
منصة مصر الرقمية
يأتى ذلك، بعد يومين فقط من اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض "منصة مصر الرقمية" في صورتها الحالية "misr.gov.eg"، والتعرف على الخدمات التي تؤدى من خلالها على مستوى الجمهورية.
وثمن رئيس الوزراء، الجهود التي تضافرت لإنتاج هذا المخرج الرقمي المميز، الذي يحقق هدف ميكنة الخدمات الحكومية، وبالتالي التخلص تدريجيا من أعباء وروتين التعامل الورقي بين الجهات الحكومية، ذلك فضلا عن التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني والتي تحقق الشمول المالي، هذا إلى جانب تخفيض زمن أداء الخدمة، الأمر الذي يخدم في نهاية الأمر المواطن طالب الخدمة وهو أساس كل خطة مستقبلية.
وجرى التعاون بين عدد من الوزارات طوال فترة إعداد المشروع، حتى تم إطلاق منصة مصر الرقمية بشكل تجربيي، في 20 يوليو الماضي، وشملت وقتها 34 خدمة، ويتم التخطيط لاستكمال إطلاق 72 خدمة بنهاية العام الحالي 2020، في الأحوال المدنية، والإسكان، والسجل العقاري، والتأمين الصحي، وغيرها.
وتستهدف منصة مصر الرقمية "misr.gov.eg"، ميكنة دورات وقواعد العمل، وإنشاء قواعد البيانات، والربط البيني مع جميع جهات الدولة، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، إذ إن هذا المشروع الرقمي المميز، تمكن في عام 2020 من إضافة 72 خدمة على مرحلتين، كما يستهدف إضافة 210 خدمات جديدة في عام 2021، بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية، ويستهدف في عام 2022 إضافة 170 خدمة جديدة، ثم 98 خدمة في عام 2023، ليصل إجمالي الخدمات التي تقدمها المنصة إلى 550 خدمة.
وتقدم الخدمات حاليا من خلال البوابة، وبنهاية الشهر، سيتم إتاحة تقديم تلك الخدمات من خلال الهاتف المحمول، كما يتم تقديمها في المراكز التكنولوجية، وكذا مكاتب البريد، بالإضافة إلى الخطوط الساخنة المخصصة لذلك.
وتتميز المنصة التفاعلية "منصة مصر الرقمية"، بتصميم وإطلالة جذابة، وحجم الخدمات التي توفرها، وسرعة التنقل بين مكونات وعناصر هذه المنصة، وإحصاءات تبين حجم التفاعل على المنصة، وما نوع الخدمات التي تحظى بإقبال أكبر رقميا.
وتشمل الخدمات التي تقدمها "منصة مصر الرقمية"، البالغ عددها 34 خدمة، في المرحلة الأولى، قطاعات تم تصنيفها لتشمل: المحاكم "تسجيل محامي أو تقديم دعاوى قضائية"، رُخصي "كل ما يخص رخص القيادة"، مركباتي "كل ما يخص تسجيل المركبات وسداد المخالفات المرورية"، التموين "كل ما يخص بطاقات التموين"، التوثيق "إصدار توكيلات وطلب إقرارات رسمية".
أما المرحلة الثانية، فتتضمن 38 خدمة أخرى، تشمل إضافة خدمات تحت تصنيف "المحاكم"، منها الاستعلام عن بيانات دعوى وحدوث استئناف وغيرها، وتحت تصنيف "التوثيق"، تتضمن استخراج صورة من توكيل أو شهادة، وتصنيف "التموين"، بتفعيل أو إيقاف فرد على بطاقة، بالإضافة إلى اضافة تصنيفات جديدة تشمل: السجل التجاري "كل ما يخص استخراج سجل تجاري وتجديده"، الشهر العقاري "تشمل إصدار شهادة تصرفات عقارية أو صورة من عقد مشهر"، والإسكان الاجتماعي "وتشمل تسجيل وحدة سكنية وطلب الدعم"، والأحوال "وتتضمن إصدار شهادة ميلاد أو وفاة وتجديد بطاقة الرقم القومي"، والمرور "سداد مخالفات لمالك آخر"، والصحة "تسجيل بيانات الأسر التأمينية ومبادرة 100 مليون صحة"، وخدمات عامة أخرى.