ندوة للشعبة الميكانيكية ب"المهندسين".. وتؤكد: المستقبل للسيارات الكهربية

أكد خبراء في الطاقة والصناعة والبيئة، على أن تحويل السيارات في مصر للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة صار أمرا حتميا، ليس فقط لمردوده الإيجابي على البيئة ولكن أيضا لجدواه الاقتصادية ومسايرته للتوجه العالمي الذي يستهدف الوصول التوقف التام عن استخدام الوقود التقليدي الذي يخلف انبعاثات تضر بالبيئة، مشيرين إلى أن التحول إلى السيارات الكهربية أفضل كثيرا من التحول إلى سيارات الغاز.
جاء ذلك خلال ندوة " مستقبل تحول السيارات في مصر " والتي عقدتها شعبة الهندسة الميكانيكية بالنقابة العامة للمهندسين مساء اليوم السبت 10 أكتوبر 2020 وشارك فيها المهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة، وعدد من قيادات وزارة البترول وخبراء صناعة السيارات، وخبراء في التنمية البشرية، وعدد كبير من المهندسين، وحاضر فيها المهندس جمال عسكر- خبير قطاع السيارات، والمهندس محمد عبدالمجيد - وكيل مجلس الشعبة الميكانيكية ومدير الدعم الفني لشركة اليكس ترانس للنقل والمحاضر في مجال تكنولوجيا السيارات.
وقال المهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة أن تحويل السيارات من العمل بالوقود التقليدي إلى الطاقة المتجددة صار توجه عام للدولة في السنوات الأخيرة، وهو توجه محمود يتماشي مع التوجه العالمي الذي يسعي إلى الحد من التلوث وتحقيق بيئة نظيفة خالية من الإنبعاثات الضارة بالصحة".
واضاف " رغم أن محطات تزويد السيارات بالكهرباء تسبب تلوثا محدودا في محيطها إلا ان هذا التلوث يكون في منطقة ضيقة ومحدودة وبالتالي يسهل السيطرة عليه، على عكس إستعمال الوقود التقليدي في السيارات الذي يخلف تلوثا واسعا ومتشعبا ولا يمكن السيطرة عليه ".
وأشاد " ناصر " بجهود شعبة الهندسة الميكانيكية وجميع شعب النقابة مؤكدا أنها – جميعا- شهدت طفرة كبيرة في الندوات والأنشطة النقابية والزيارات الميدانية
وكانت الندوة قد بدأت بكلمة للمهندس عادل درويش رئيس الشعبة الميكانيكية رحب فيها بالحضور مشيرا إلى أن ندوة " تحول السيارات في مصر " هي بداية لسلسة ندوات ستنظمها الشعبة خلال الفترة القادمة، وتتناول قضايا تهم المهندس وتفيد المجتمع، مؤكدا أن تحويل السيارات للعمل بالكهرباء له مردود إبجابي كبير إقتصاديا وبيئيا.
وقال المهندس محمد عبد المجيد- وكيل شعبة الهندسة الميكانيكية، ومدير الدعم الفني لشركة أليكس ترانس للنقل والمحاضر في مجال تكنولوجيا السيارات، أن تحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة بدلا من الطاقة التقليدية توجه عالمي بدأ منذ عام 2015 جينما اجتمع ممثلو 170 دولة اتفقوا على تطبيق 17 مبدأ لتغيير شكل الحياة علي كوكب الأرض، وكان في مقدمة هذه المباديء محاربة الفقر والجوع والإهتمام بالصحة والتعليم واستخدام الطاقة النظيفة ".
وأضاف " كل الدول المتقدمة حددت هدفا واحدا وهو الوصول إلى مستوي صفر تلوث، والوصول لهذا المستوى يتطلب التوقف تماما عن إستخدام الوقود التقليدي الذي يخلف انبعاثات تضر بالبيئة، فالنرويج مثلا حددت عام 2025 لتحقيق هذا الهدف، فيما تعهدت كل من ايرلندا والنرويج أن تحققا ذات الهدف في 2030 وفرنسا في 2040 وهو نفس العام الذي حددته انجلترا والمانيا للوصول إلى مرحلة صفر تلوث".
كما إضاف " لأن الصين هي أكبر دولة تشهد تلوثا في العالم إتخذت إجراءات صارمة لتقليل الملوثات، وكان من بينها التوسع الكبير في تصنيع السيارات الكهربية، وتقديم حوافز كبيرة لمن يستخدم السيارة الكهربية كما خصصت 65 مليار دولار لدعم صناعة السيارات الكهربية حتى صارت الدولة الأولي عالميا في تصنيعها"
وواصل "الصين كانت تصنع 100 ألف سيارة كهربية عام 2013 ولكن الرقم قفز إلى مليون سيارة في العام الأخير، ورغم أن سعر السيارة الكهربية هناك يبلغ 29 ألف دولار ولكن يتم بيعها ب 23 ألف دولار فقط والباقي تسدده الحكومة الصينية كنوع من الدعم لتشجيع إستخدام السيارات الكهربية، فضلا عن تخفيضات كبيرة في رسوم ترخيصها، وتقديم وجبة طعام مجانا لكل صاحب سيارة كهربية أثناء شحنها بالكهرباء".
وأكد " عبدالمجيد" أن مصر لم تكن بعيدة عن هذا التوجه العالمي، ففي يونيو الماضي طرح الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة لتحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي، ومبادرة ثانية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية بمشاركة شركة النصر للسيارات مع إحدى الشركات الصينية، وحاليا تم إنتاج اتوبيس يعمل بطاقة الكهرباء وتم تشعيله بمحافظة الإسكندرية.
وأشار أن شركتي "غاز تك، وكار جاس" قامتا بتجهيز ما يقرب من 300 محطة لتحويل السيارات العادية إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي وهذا الأمر يتواكب مع الاتجاه العالمي للقضاء على التلوث البيئي إضافة إلى أن الغاز بديل اقتصادي موفر للطاقة التقليدية.
كما أوضح وكيل شعبة الهندسة الميكانيكية أن الدولة تخطط خلال الثلاث سنوات القادمة لعمل ثلاثة آلاف محطة شحن كهرباء للسيارات الكهربائية، وأن الدولة ستقوم بدعم مالي لأول مائة ألف مشتري للسيارات الكهربائية ويصل هذا الدعم إلى خمسين ألف جنيه من إجمالي ثمن السيارة والبالغ ثلاثمائة ألف جنيهًا ما يعد دافعًا للشراء مشيرًا أن حجز السيارات الكهربائية يبدأ العام القادم.
كما لفت إلى أن مصر تساير التطور العالمي لأنها ليست بمعزل عما يحدث في العالم في هذا الصدد وقامت بالفعل بعمل مشروعات ضخمة في مجال الكهرباء منها مشاريع محطات الطاقة بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، إضافة إلى دخولها مجال الطاقة المتجددة وأسست محطة الطاقة الشمسية في "بنبان" بمحافظة أسوان بطاقة 1635 ميجاوات، وتأسيس محطة طاقة الرياح بمنطقة "جبل الزيت" في البحر الأحمر بطاقة 335 ميجاوات مقسمة على ثلاث مشروعات مما يحقق لمصر فائضًا كبيرًا في إنتاج الطاقة الكهربائية وهذا سهل لمصر دخول مجال السيارات الكهربائية، مؤكدًا أنه بمرور الوقت سيكون مشروع السيارات الكهربائية قابل للزيادة بشكل كبير خلال السنوات القادمة.
وقال عبد المجيد: أن مشروع "الضبعة" للطاقة النووية سيتم الإنتاج فيه عام 2030 وسينتج 1200 ميجاوات سنويًا مما سيعد إضافة لمصادر الطاقة الموجودة بمصر.
وأضاف عبد المجيد أن باكورة الإنتاج المصري من السيارات الكهربائية سيكون مع نهاية العام القادم والمتوقع له 25 ألف سيارة، وبمجرد التحول إلى السيارات الكهربائية، تتخلص مصر من نسبة كبيرة من الانبعاثات الخطرة الناجمة عن عملية حرق الوقود في السيارات العادية، إضافة إلى أن تقليل الوقود المستخدم بمصر، يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة،مؤكدا أن السيارات الكهربية أكثر مقاومة للصدمات من سيارات الوقود التقليدي كما أنها اكثر تحكما في سرعتها، وربما تكون عيوبها الوحيدة حاليا هو كبر بطاريتها واحتياجها إلى شحن لمدة ساعة، ولكن هناك دراسات مستمرة لمواجهة هذه العيوب وتقليلها.
من جانبه قال المهندس جمال عسكر، الخبير في قطاع السيارات - إن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يوفر على المستهلك ويساهم في عدم الإضرار بالبيئة، لافتًا إلى أن تكلفة تحويل السيارة للعمل بالوقود المزدوج تتراوح بين 8-12 ألف جنيه، مشيرًا أن هناك برنامج تمويلي بتكلفة 1.2 مليار جنيه على 3 سنوات لدعم عمليات التحويل للسيارات.
وأضاف.. أن توطين صناعة السيارات في مصر أمر هام جدًا، ووزارة الصناعة لديها إستراتيجية وخطة لتوطين صناعة السيارات باعتبارها قاطرة التنمية وتصعد بمصر لمنصات عليا في مستوى التصنيف على مستوى الصناعة.
وأوضح عسكر أن السبب وراء تحويل السيارات من بنزين لغاز، يرجع إلى أن الدولة تستورد بما يقرب من 8 مليارات دولار محروقات سنويًا، بالرغم من أننا نمتلك الآن 3 تريليون متر مكعب من الغاز وذلك بعد افتتاح حقل "ظهر" وتوافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، وهذا ما دفع الدولة للاتجاه إلى تحويل السيارات إلى الغاز، وهذا من شأنه توفير مبالغ كبيرة كانت تدفع لاستيراد البنزين والسولار، وبهذا يتم التخفيف عن خزانة الدولة إلى جانب زيادة الاقتصاد، مضيفًا أن التحويل من بنزين لغاز سيوفر في التموين حوالي 60%، ولكن هذا التحول له شروط معينة ومنها أن تتجاوز كفاءة المحرك أكثر من 70%.
وأشار خبير هندسة الطرق والنقل إلى أن عملية التحويل تستغرق من 4 إلى 5 ساعات للمركبة الواحدة، منوهًا أن الدولة تتجه لتحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالغاز، مؤكدًا أن المشكلة في التحويل تكمن في ساعات التشغيل التي يجب توافرها وهي ما تعادل 9 ملايين ساعة تشغيل وهذا غير متفق مع إمكاناتنا وبنيتنا التحتية من ورش وبنزينات.
وبالتوازي مع التحول إلى استعمال الغاز بديلًا للبنزين والسولار لفت "عسكر" إلى أن القيادة السياسية مهتمة بشكل واضح بالتوجه أيضًا ناحية التحول إلى استخدام السيارات الكهربائية وانتشارها في مصر، بدليل قيام الشركة الوطنية بإنشاء وإقامة أكثر من 60 محطة شحن للسيارات الكهربائية في العديد من الأماكن بالقاهرة الكبرى.
وتابع.. أن السيارات الكهربائية ستنتشر في مصر خلال وقت قصير، وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار الوقود ما يؤدى إلى تحول المواطنين تجاه استخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى انعدام الصيانة التي تحتاج لها السيارة الكهربائية مقارنة بالسيارة العادية، مشيرًا إلى أن أسعار السيارة الكهربائية مقارنة بالعادية مرتفعة إلى حد ما، ولكنها أفضل لما لها من مزايا عديدة.
وقال "عسكر" إن أسعار صيانة وقطع غيار السيارات الكهربائية ليست مرتفعة، باستثناء الجزء الخاص بالبطاريات وهو الأغلى في السيارة، ويجب توفير هذه البطاريات بكميات وأسعار مناسبة، بالإضافة إلى إمكانية تصنيع البطاريات محليًا.
وعن تأثير انتشار السيارات الكهربائية في مصر على مصانع السيارات التقليدية، قال عسكر، إن مصانع السيارات لن تتأثر بانتشار السيارات الكهربائية، وذلك لأن أي مصنع يمتلك عددًا من خطوط الإنتاج من الممكن أن يحول جزءًا منها إلى صناعة السيارات الكهربائية، وأن توجه الدولة ناحية السيارات الكهربائية أصبح واقعًا.
وأضاف أن المستقبل للسيارات الكهربائية، خاصة إذا تم التأكد من سلامة البطاريات ووجود قطع غيار قبل الاستيراد، فضلًا عن أن سرعات السيارات الكهربائية أقل من سرعات سيارات الوقود العادي، ومن ثم ستساهم السيارات الكهربائية في تقليل معدل الحوادث.
وقالت الدكتورة وفاء على – القيادية بوزارة البترول وخبير البترول والغاز – أن مصر شهدت خلال السنوات الخمس الاخيرة 800 كشفا بتروليا، وقريبا سيتم الإعلان عن اكتشافات بترولية وغازية ضخمة في البحر الأحمر، مؤكدة أن مصر ستحقق الإكتفاء الذاتي من السولار والبنزين في 2023 مشيرة على أن وزارة البترول تستهدف التوسع في إستخدام الغاز في صناعة البتروكيماويات وهو ما يحقق قيمة مضافة كبيرة، مؤكدة علي أن مشاركة مصر في منتدي الشرق الأوسط للغاز سيجعل منها مركزا أقليميا للغاز والطاقة خاصة وانها ستصدر الكهرباء إلى أوروبا عبر ليبيا قريبا
وطالبت الدكتورة شيماء محمد – خبير التنمية البشرية – بضرورة تطوير العنصر البشري، مشيرة ألي أن استراتيجية مصر 2030 تهتم كثيرا بتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته،مؤكدة أن دول شرق اسيا حققت طفرة اقتصادية هائلة لسبب واحد وهو انها طورت العنصر البشري لديها
ومن جانبها اشادت الدكتورة هويدا صقر- الباحثة الإجتماعية - بنقابة المهندسين وتبينها لقضايا تهم المجتمع مؤكدة أن مسايرة مصر للتطورات العالمية بعد أمرا محمودا، وقالت أن رؤية مصر 2030 تقوم على 3 مباديء اساسية وهي تحقيق تنمية مستدامة في ظل بيئة نظيفة وفتح افاق المستقبل أمام الشباب، مشيدة بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي وتبنيه لعدد كبير من المشروعات القومية الكبرى التي ستنقل مصر إلى مصاف الدول الك