التضامن: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"

قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مستشار وزيرة التضامن، ورئيس مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة أوشكت على إنهاء أعمال المرحلة الأولى، والتي استهدفت 143 قرية، وجاري إعداد الموازنات لقرى المراحة الثانية والتي تبلغ 214 قرية.
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الثانية بتكلفة ما يقرب 9.5 مليار جنيه، و8 مليارا منهم متعلقين بمشروعات البنية التحتية والمؤسسات الخدمية، ومليار ونصف خاص بتدخلات وزارة التضامن بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأوضح أن المبادرة تتكون من شقين؛ الشق الأول هو مشروعات البنية التحتية؛ الطرق، الإنارة، مياه الشرب والصرف الصحي، المدارس، والوحدات الصحية، ومراكز الشباب وخلافه، وشق آخر خاص بالأسر والفئات الأولى بالرعاية داخل هذه القرى والمنوط بتنفيذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية.
اقرأ أيضًا..
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بعدد من القضايا التنموية المهمة منها توطين التنمية أو ما نطلق عليه "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة"، بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، لذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية.
ولفتت السعيد إلى توجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.
وحول الاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل أشارت السعيد إلى مبادرتي "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" والتي تأتي كأحد أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، لافتة إلى ارتفاع حجم المخصصات المالية الموجهة لمبادرة "حياة كريمة" في خطة 20202021 إلى نحو 8 مليار جنيه، ولتصل نسبة السكان المستفيدين من المبادرة إلى نحو 56%، في حين تم تخصيص نحو 250 مليون جنيه لمبادرة "مراكب النجاة" في 40 قرية جديدة للتوعية والحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأكدت السعيد أنه في كل هذه التوجهات تنظر الدولة إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق هذه المستهدفات التنموية سواء في خلق فرص العمل اللائق والمنتج أو في تحقيق النمو الشامل والمستدام، لذلك تعمل الحكومة على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية اللازمة وكذلك التوسع في مشروعات البنية التحتية لتحفيز الدور التنموي للقطاع الخاص.