قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى الآن وصلت إلى 60% من إجمالي المخالفات، مشيرًا إلى أنه يتبقى حتى الآن مليون و200 ألف مخالفة على مستوى محافظات الجمهورية. وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان لبيب ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" أنه حتى الآن لم تنهي أي من المحافظات المخالفات لديها، ولكن هناك تنامي كبير وزيادة في طلبات التصالح خاصة بعد التسهيلات الكبيرة التي قامت بها الدولة. وفي ذات السياق أشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم تحويل 521 إلى النيابة و28 قيادة في المحليات بسبب مسئولياتهم في ملف مخالفات البناء، موضحًا أنه تم تنزيلهم من وظائفهم القيادية إلى العمل الإداري. وفي تصريحات سابقة قال مساعد وزير التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى مليون و750 ألف طلب حتى الآن، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة تأتي في المركز الأول ب167 ألف طلب تلتها محافظة المنوفية ثم القليوبية وبعدها الشرقية ثم الجيزة. وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن هناك لجان تقوم بمراجعة طلبات التصالح وقامت بالتخفيض في أسعار متر التصالح على مستوى محافظات الجمهورية، حيث وصل الطلبات من 20 إلى 70%. وأشار إلى أن التخفيض في محافظة القاهرة وصل من 30 إلى 35%، فيما وصل التخفيض في محافظة الجيزة إلى 50%، الجيزة وصلت إلى 35% والوادي الجديد وصل إلى 65%، موضحًا أن جميع المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الأسبوع حتى العاشرة مساءً وحتى في أيام الإجازات. وأكد، مساعد وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح يهدف إلى تقنين الثروة العقارية ويحفظ للناس أصولها، ويعطي شهادة ميلاد للعقار الجديد.