التنمية المحلية: مليون و180 ألف طلب تصالح بحصيلة تجاوزت 7.6 مليار جنيه

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل حتى الآن إلى مليون و180 ألف، مشيرًا إلى تنامي أعداد المتقدمين بطلب التصالح حيث يتم تلقي ما يزيد عن 80 ألف طلب تصالح يوميًا.
وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة أن قيمة التخفيضات في رسوم التصالح في مخالفات البناء في محافظة الإسكندرية وصل إلى 50%، ومن 10 إلى 35% في الغربية، و25% في الدقهلية، و35% في الشرقية، ومن 20 إلى 70% في القاهرة، 60% في الوادي الجديد ومن 20 إلى 40% في البحر الأحمر
وأشار إلى أن سعر متر التصالح في جميع القرى المصرية وصل إلى 50 جنيه للمتر، موضحًا أن محافظة المنوفية تأتي في المركز الأول ب155 ألف طلب تصالح، يليها محافظة البحيرة ب146 ألف، وبعدها القليوبية ب128 ألف، ثم الدقهلية ب88 ألف.
وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم التواصل مع جميع مديريات التربية والتعليم في أغلب المحافظات لفتح المدارس لاستقبال طلبات التصالح، موضحًا أن حصيلة طلبات التصالح قد تجاوزت 7.6 مليار جنيه.
وفي تصريحات سابقة قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الهدف من تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء، مراعاة البعد الاجتماعي بالنسبة للمواطنين في المحافظات المختلفة.
وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ريمون فضل الله، ببرنامج "منتصف الاسبوع"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الدولة خفضت قيمة التصالح في محافظة الاقصر على سبيل المصال بنسبة 30%، خلاف أن تحديد 50 جنيه للمتر التصالح في القرى والنجوع في كل المحافظات.
ولفت إلى أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء ل 1.140000مليون بما يعادل 7.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن محافظة المنوفية تأتي في المقام الأول في تقديم طلبات التصالح، تليها محافظة البحيرة.
في وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.
أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 ل200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء ل100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري