كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن حصيلة إيرادات التصالح في مخالفات البناء والتي وصلت إلى ما يقرب من ال 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم ضخ هذه الإيرادات إلى المحافظات للقيام بمشروعات الإسكان الاجتماعي والبنية التحتية للمحافظة. وقال "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه سيتم ضخ باقي الإيرادات إلى الخزانة العامة لإعادة توجيها إلى قطاعي التعليم والصحة في هذه المحافظات، موضحًا أنه يتم استخدام بعض المدارس القريبة من المراكز التكنولوجية لاستلام الأوراق من المواطنين. وأشار إلى أنه تم تركيب مظلات وشوادر للانتظار المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن هناك إقبال كبير من المواطنين بالتزامن مع قرارات مجلس الوزارة بتخفيض الأسعار من 20 إلى 70% في مختلف المحافظات وثبات سعر المتر في القرى والنجوع عند 50 جنيه. وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم مد ساعات العمل في جميع المراكز التكنولوجية حتى العاشرة مساءً، لافتًا إلى أن محافظة المنوفية أعلى المحافظات التي تقدم للتصالح بأكثر من 147 ألف، يليها محافظة البحيرة بأكثر من 137 ألف، تليها محافظاتالقليوبية والدقهلية. وفي تصريحات سابقة أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة توقعت زيادة الإقبال ولذلك تم عمل شوادر لاستقبال طلبات التصالح وتم الاستعانة بالمدارس وتم الاتفاق على العمل من الثامنة صباحا للعاشرة مساء والعمل في أيام الإجازات. وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن عدد المتقدمين حتى الآن وصل إلى مليون و200 ألف بزيادة عن أمس بحوالي 100 ألف. وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن تخفيض رسوم التصالح ساهم في الإقبال على تقنين أوضاعهم وسيتم التوسع في استقبال الطلبات من خلال زيادة المنافذ والموظفين مشيرا إلى أن من تم منحه مهلة حتى اليوم تم مدها حتى نهاية الشهر. وأعلن "قاسم"، عن رقم الخط الساخن لتلقي الشكاوى في مبادرة صوتك مسموع وهو 01150606783، عن طريق الواتساب. وأكد قاسم أن المنوفية تتصدر المشهد ب147 ألف طلب يليها البحيرة 137 طلب، وفي التحصيل الإسكندرية رقم واحد ب658 مليون وأن عوائد الرسوم ستعود على المواطن في صورة خدمات، وان الشعب المصري رد على الخونة بالإقبال على التصالح رغم دعوات عدم تقنين الأوضاع. وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الأراضي الزراعية. أبرز تصريحات رئيس الوزراء جاء كما يلي: - الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف -نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا -نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن - فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما - تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 ل200 ألف جنيه - "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي" - البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر - لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية - البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء ل100 مليون مواطن -تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن - سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف - المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي - خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري.
