قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى مليون و750 ألف طلب حتى الآن، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة تأتي في المركز الأول ب167 ألف طلب تلتها محافظة المنوفية ثم القليوبية وبعدها الشرقية ثم الجيزة. وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء، أن هناك لجان تقوم بمراجعة طلبات التصالح وقامت بالتخفيض في أسعار متر التصالح على مستوى محافظات الجمهورية، حيث وصل الطلبات من 20 إلى 70%. وأشار إلى أن التخفيض في محافظة القاهرة وصل من 30 إلى 35%، فيما وصل التخفيض في محافظة الجيزة إلى 50%، الجيزة وصلت إلى 35% والوادي الجديد وصل إلى 65%، موضحًا أن جميع المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الأسبوع حتى العاشرة مساءً وحتى في أيام الإجازات. وأكد، مساعد وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح يهدف إلى تقنين الثروة العقارية ويحفظ للناس أصولها، ويعطي شهادة ميلاد للعقار الجديد. وفي تصريحات سابقة، أشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن المواطنين يحاولون اقتناص فرصة التصالح، لتقنين أوضاعهم على مستوى مصر بالكامل، مشيرًا إلى أن محافظاتالبحيرةوالمنوفيةوالقليوبية تتصدر المشهد في تقديم طلبات التصالح. وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"،مساء الأربعاء، أن المواطن لديه رعبة حقيقية لقنين وضعه، وهذا من شانه أن يؤدي إلى تقنين كامل العقارات على كامل الأراضي المصرية. وأضاف أن التيسيرات اللوجستية لتقديم طلبات التصالح التي من بينها: الفتح طوال أيام الأسبوع، وتخفيض أسعار التصالح في القرى والنجوع ل 50 جنيه، كان م حافزًا للمواطنين على تقديم طلبات التصالح بشكل كبير.