ب10 ملايين جنيه.. الأموال العامة تضبط قضيتين خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية (توظيف أموال– غسل أموال) مُتهم فيها (2) شخص، ضُبط فيها مستنديًا نحو (10 مليون جنيه).
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر، نظمت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تحت رعاية السيد وزير الداخلية المؤتمر الثالث لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تحت شعار (الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر "بين الواقع وتحديات المكافحة" ) فى الفترة من 1 – 392020 بمشاركة ضباط الوحدات والأقسام بمختلف مديريات الأمن والإدارات العامة، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية للوزارة 20202021
وقد إستعرض المشاركون خلال جلسات الإنعقاد وصف الوضع الراهن فى هذا المجال ودراسة ضوابط وإشكاليات التحقيق فى القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والوقوف على الأساليب والتقنيات الحديثة المتطورة فى إرتكاب تلك الجرائم، وتعزيز أُطر التعاون بين أجهزة الوزارة لمكافحتها.
تم إفتتاح المؤتمر برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وحضر جلسات المؤتمر عدد من الخبراء فى هذا المجال وبمشاركة فاعلة من القوات المسلحة متمثلة فى (قوات حرس الحدود) والنيابة العامة.
وقد أسفرت فعاليات المؤتمر عن العديد من التوصيات من أبرزها:-
1_التأكيد على الدور الإعلامى فى المكافحة للتصدى لقضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والذى أصبح يمثل ركنًا أساسيًا فى كافة خطط العمل الدولية والإقليمية.
2-تحديث وتطوير البرامج التدريبية التى يتطلبها الواقع العملى الميدانى فى مجال المكافحة لإعداد الكوادر الأمنية المتخصصة.
3- التأكيد على الدور الهام الذى تضطلع به المؤسسات الدينية والإجتماعية والتربوية والتعليمية فى إبراز القيم الأخلاقية التى تدعو إلى نبذ كافة أشكال الإتجار بالبشر.
4_ تعزيز أُطر التنسيق بين إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وبين أقسام ووحدات مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بمديريات الأمن والإدارات العامة.
جاء ذلك فى إطار توجيهات السيد وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بكافة صورها، لما لها من خطورة بالغة على النشء والمجتمع وفقًا لإستراتيجية ترتكز على ضرورة تدريب الكوادر البشرية من العاملين فى ذلك النشاط والعمل على صقل خبراتهم ومهاراتهم للحد من هذه النوعية من الجرائم.