المالية تكشف تفاصيل جديدة عن خطة الشمول المالي للدولة (فيديو)

كشف حمدي حسني، المتحدث باسم وزارة المالية، عن تفاصيل خطة الدولة لإلغاء الكاش أو النقدية في إطار خطة الحكومة للشمول المالي، مؤكدًا أن استخراج كارت ميزة لأصحاب المعاشات أو الموظفين سيتم من دون مقابل أو مصاريف أو عمولات.
وقال "حسني" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" كارت ميزة ذو شريحة ليس بالضرورة دخوله إلى ماكينة التحصيل وهو ما يجعل العملية المالية تتم بطريقة سهلة وسريعة وآمنة.
وتابع "يمكن للموظفين حتى لو كان الكارت بدون مبالغ إمكانية السحب مقدمًا من رواتبهم قبل نزول الراتب، وهذه الخدمة متاحة مجانًا لمدة 6 شهور، وبعدها ستكون متاحة مقابل رسوم بسيطة".
واستطرد "يمكن للموظفين بالكارت الذكي سداد المستحقات الحكومية الكترونيا والشراء عبر الانترنت ونقاط البيع عبر pos، خاصة أن الدولة في طريقها إلى إلغاء استخدام الكاش أو النقدية".
وأكد أن الحكومة قدمت تيسيرات جديدة للمواطنين لتحفيزهم على الدفع الالكترونية للمستحقات الحكومية، موضحًا أنه سيتم إلزام القطاع العام بتحصيل الرسوم الكترونيا.
وكان نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن استخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، أنه تواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي، مُوضحةً أن جميع كروت "ميزة" لأصحاب المعاشات أو غيرهم من المواطنين يتم استخراجها مجانًا دون دفع أي رسوم إدارية، وفقًا لقرارات البنك المركزي.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الدولة لاستكمال خدمات الشمول المالي والتحول الرقمي للخدمات الحكومية بمختلف القطاعات.
وفي السياق ذاته، يمكن لأصحاب المعاشات استخدام كارت "ميزة" في الدفع الإلكتروني ولن يقتصر على استلام المعاش فقط، وتتمثل خطوات استخراجه لأصحاب المعاشات على التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك المصدر لاستخراجه بدون الحاجة إلى فتح حساب، وتقديم طلب إصدار كارت ميزة المدفوع مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي السارية، على أن يتم استلامها فور تقديم الأوراق اللازمة.
وتتمثل مميزات هذا الكارت في أنه مؤمن بشكل كامل ضد عمليات الاختراق والقرصنة، كما يحمل شريحة ذكية تتيح إجراء المعاملات المالية وإمكانية السحب النقدي من كل ماكينات "ATM"، بالإضافة إلى إمكانية الشراء والدفع الإلكتروني، بما في ذلك سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا التي تزيد قيمتها على 500 جنيه، فضلًا عن الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية.
وناشدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.