المالية: طرح السندات الخضراء وضع مصر على الخريطة العالمية للتنمية المستدامة

قالت إيمان عبد العظيم، مدير الإصدارات الدولية بوزارة المالية، إن حصيلة السندات الخضراء سيتم توجيهها لمشروعات صديقة للبيئة، مشيرة إلى أن طلبات السندات التي طرحتها مصر تجاوزت 7 أضعاف ما تم طرحه سابقًا.
وأشارت "إيمان" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء إلى أن الهدف من طرح السندات الخضراء وضع مصر على الخريطة العالمية للتنمية المستدامة.
وأوضحت مدير الإصدارات الدولية بوزارة المالية، أن مصر تعمل على طرح 40 مشروعا للتنمية المستدامة لجذب المستثمرين.
اقرأ أيضًا..
السندات الخضراء، هي سندات ذات دخل ثابت، شبيهة بأدوات الدين التقليدية، لكن يتم تخصيص أموالها للاستثمار في المشروعات التى تحافظ على البيئة وتتماشى مع سياسات مكافحة التغير المناخي.
بدأ إصدار هذا النوع من السندات فى عام 2008، من قبل البنك الدولى، الذى أصدر ما قيمته 13 مليار دولار حتى الآن، جرى تنفيذها عبر 150 عملية وب20 عملة.
وتستعد وزارة المالية، لطرح أول إصدار من السندات الخضراء الحكومية السيادية، بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، فى الأسواق العالمية، والتى تسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية، كما يساعد أيضًا فى جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر.
فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن السندات الخضراء الحكومية السيادية:
- السندات الخضراء هي صكوك استدانة يتم إصدارها للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.
- أول من أصدر هذا النوع من السندات هو البنك الدولى، الذى بدأ الإصدار فى عام 2008.
- يتم استخدام أموال هذا النوع من السندات لتمويل مشروعات معينة، من خلال تقييم الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي توجه السندات لتمويلها.
- تتيح السندات الخضراء لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد.
- السندات الخضراء أداة فاعلة لزيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي للتحديات البيئية.
- تسهم تلك السندات في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية.
- كما تساعد السندات الخضراء في جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر.
- مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% للنقل النظيف، و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه.
- عوائد السندات الخضراء سوف يتم استخدامها لتمويل المشروعات التي تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ضوء "رؤية مصر 2030".
- أبدى البنك الدولي، استعداده لتبادل المعرفة والخبرة مع الحكومة المصرية، وتقديم المساعدة الفنية لتخصيص ما بعد الإصدار وإعداد التقارير السنوية اللازمة، على النحو الذى يُساعد فى تطوير هذا الحل التمويلى المستدام الجديد.
- يتوافق إطار العمل للسندات والصكوك الخضراء الخاص بمصر مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية، إذ يتضمن الإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والإفصاح فيما يتعلق باستخدام العائد والأثر البيئي، مع الحفاظ علي أفضل الممارسات الدولية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مكتب "Vigeo Eiris"، أحد الجهات التابعة لوكالة "موديز" أجرى المراجعة المستقلة والتقييم اللازم لإطار العمل، ليتماشى مع أولويات الاستدامة الاستراتيجية لمصر، وحصلنا أيضًا على رأي طرف ثان قوي عن جودة المشروعات صديقة البيئة المؤهلة وإطارها، لافتًا إلى أن العائد من السندات الخضراء سوف يُستخدم في تمويل المشروعات التي تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على ضوء "رؤية مصر 2030".
وأكد وزير المالية أنه تم وضع إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر السيادي، بعد عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التى أعدت قوائم بالمشروعات صديقة البيئة المؤهلة، والمعلومات المطلوبة وفقًا للاستشارات المقدمة من مستشاري هيكلة الطرح "Crédit Agricole CIB and HSBC"، وذلك على ضوء الخطة الطموحة التى تتبناها الحكومة لتحديث البنية التحتية في جميع القطاعات والمناطق، بما يُسهم فى رفع كفاءة الطاقة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، لافتًا إلى أن المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتولى إدارة سياسات المناخ في مصر لضمان التنسيق المستدام والفعَّال بين أجهزة الدولة فى هذا الشأن.