قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين معدل نمو متوسط قدره 5.7 في المائة في 2021، مقابل ناقص 4.1 في المائة في العام الجاري و 2.9 في المائة في 2019، فيما قدرت المنظمة أن يبلغ نمو السعودية في العام المقبل 3.2 في المائة، وهو أعلى من نصف معدل نمو المجموعة. وتتجاوز توقعات معدل النمو السعودي لعام 2021 خمس دول في مجموعة العشرين ويتساوى مع دولة واحدة: يتقدم على نمو أستراليا (2.6 في المائة)، واليابان (1.5 في المائة)، وكوريا الجنوبية (3.1 في المائة)، والمكسيك (3.0 في المائة)، وجنوب إفريقيا (1.4 في المائة). ويتساوى مع الأرجنتين (3.2 في المائة). وللمقارنة، قدرت المنظمة أن يبلغ معدل النمو في منطقة اليورو (19 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي) 5.1 في المائة، وفي العالم 5 في المائة في العام المقبل. مقابل ناقص 7.9 في المائة وناقص 4.5 في المائة على التوالي، في 2019. وحسب منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ستحقق الهند أعلى معدل للنمو في العام المقبل (10.7 في المائة) تعقبها الصين (8.0 في المائة)، تليهما بريطانيا (7.6 في المائة). ثم فرنسا (5.8 في المائة)، بعدها إيطاليا (5.4 في المائة)، ثم إندونيسيا (5.3 في المائة)، بعدها روسيا (5.0 في المائة)، وألمانيا (4.6 في المائة)، ثم الولاياتالمتحدة وكندا (4.0 في المائة لكل منهما)، وتركيا (3.9 في المائة) والبرازيل (3.6 في المائة). وقالت المنظمة (تضم في عضويتها 37 دولة) إنه مع استمرار وباء كوفيد - 19 في تهديد فرص العمل والشركات وصحة ورفاه الملايين وسط حالة استثنائية من عدم اليقين، سيكون بناء الثقة أمرا حاسما لضمان تعافي الاقتصاد والتكيف. وأوضحت المنظمة في تقرير "التوقعات الاقتصادية المؤقتة": بعد انهيار غير مسبوق في النصف الأول من العام، انتعش الناتج الاقتصادي بسرعة في أعقاب تخفيف تدابير الاحتواء وإعادة فتح الأعمال التجارية في البداية، لكن وتيرة الانتعاش فقدت بعض الزخم في الآونة الأخيرة. وأشارت إلى أن القيود الجديدة التي تفرض في بعض البلدان لمعالجة عودة ظهور الفيروس من المرجح أن تكون قد أبطأت النمو. وحذرت المنظمة من أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة وتتفاوت قوة الانتعاش تفاوتا ملحوظا بين البلدان وبين قطاعات الأعمال. وذكرت: ستتوقف احتمالات تحقيق نمو اقتصادي شامل ومرن ومستدام على مجموعة من العوامل: احتمال تفشي الفيروس من جديد، ومدى مراعاة الأفراد التدابير والقيود الصحية، وثقة المستهلكين والأعمال التجارية، ومدى نجاح الدعم الحكومي للحفاظ على الوظائف ومساعدة الشركات في زيادة الطلب. وتشير التوقعات الاقتصادية المؤقتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض 4.25 في المائة هذا العام، قبل أن ينمو 5 في المائة في 2021. وكانت التوقعات أقل سلبية من تلك الواردة في التوقعات الاقتصادية للمنظمة في حزيران (يونيو)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نتائج أفضل من المتوقع بالنسبة للصين والولاياتالمتحدة في النصف الأول من العام واستجابة الحكومات على نطاق واسع. مع ذلك، فإن الناتج في عديد من البلدان في نهاية 2021 سيظل دون مستويات نهاية 2019، وأقل بكثير مما كان مخططا له قبل انتشار الوباء. تقول المنظمة إنه إذا تلاشى التهديد الذي يشكله كوفيد - 19 بسرعة أكبر مما كان متوقعا، فإن تحسن ثقة الشركات والمستهلكين يمكن أن يعزز النشاط العالمي بشكل حاد في 2021. لكن عودة الفيروس إلى الظهور بشكل أقوى، أو إذا حصلت عمليات إغلاق أكثر صرامة قد تؤدي إلى خفض 2 إلى 3 نقاط مئوية عن النمو العالمي في 2021، مع ارتفاع معدلات البطالة وفترة طويلة من ضعف الاستثمار.
