توابع عملية التطبيع مع إسرائيل

قطر أقامت علاقتها مع تل أبيب بدون زواج
الدوائر الأجنبية ترشح 3 دول عربية فى طريقها للتطبيع
والعلاقة الاقتصادية تكلف قناة السويس خسارة 12% من ناقلات البترول
منذ أن تم الإعلان عن عملية التطبيع مع إسرائيل لم تهدأ وتيرة التحليلات والتفسيرات وأيضا التوقعات والدراسات فى مراكز أجنبية عديدة، تشير بعض التقارير أن هناك ثلاث دول عربية فى طريقها للتطبيع مع إسرائيل، والدول المرشحة هى سلطنة عمان والبحرين بالخليج، ومن أقصى الوطن العربى المغرب التى تتمتع بعلاقات قوية غير مباشرة مع إسرائيل من خلال اليهود المغاربة.
ذهبت كل التحليلات إلى استبعاد أن تقوم قطر بخطوة تطبيع رسمية وتوقيع اتفاق، والسبب أن قطر قد أقامت علاقات غير شرعية مع تل أبيب بدون لا مأذون ولا عقد زواج، ولذلك لا تحتاج قطر إلى اتفاق معلن، خاصة أن قطر تريد أن تستمر فى لعب دور حامى القضية الفلسطينية لتعزيز دورها العربى والإقليمى.
ومن ناحية أخرى بدأت تحليلات أخرى حول التأثيرات الاقتصادية لعملية تطبيع عدد أكبر من الدول العربية مع إسرائيل، والبداية كانت من خلال مجلة... فورين بوليسى، وتأثير التطبيع الخليجى بشكل خاص على اقتصاد مصر، أو بالأحرى عائدات قناة السويس.
ويعتقد عدد من الخبراء أن خط أنابيب الغاز فى إيلات عسقلان سوف يصبح منافسًا قويًا لقناة السويس فيما يتعلق بناقلات البترول العملاقة.
أطلقت تل أبيب خط إيلات عسقلان عقب الانتصار المصرى فى معركة 56 وتأميم القناة، وكان هدف هذا الخط هو تأمين إمداد الطاقة لكل من إسرائيل وأوروبا، واستخدم الخط بشكل أساسى لاستقبال تدفق البترول عبر خط أنابيب إيران فى زمن الشاة، وفى ذلك الوقت كانت العلاقة بين طهران وتل أبيب قوية، ولكن ضاعت فرصة استغلال البترول الإيرانى بعد حكم الشاة، وفى ظل المقاطعة العربية كانت الكثير من ناقلات البترول العملاقة تخشى من استخدام هذا الخط حتى لا توقف الدول الخليجية العربية تعاملها مع هذه الشركات، ولذلك كان الخط يعمل عكسيًا لنقل النفط من أذربيجان وكازجستان إلى ناقلات أخرى فى الصين أو كوريا الجنوبية على سبيل المثال.
وعلى الرغم من أن سعة الخط الإسرائيلى كانت أكبر من القناة إلا أن الشركات التزمت بقناة السويس، وذلك لاستخدام أكثر من ناقلة بترول.
وتوقع خبراء للمجلة الأمريكية أن عقد علاقات بين دول عربية وإسرائيل سينهى المقاطعة، ومن هنا تبدأ ناقلات النفط العملاقة باستخدام خط أنابيب إسرائيل بدون إجراءات سرية، وبحسب التقرير فإن هذا التحول من شأنه أن يؤدى إلى خسارة قناة السويس لناقلات بترول بنسبة تتراوح ما بين 12% إلى 17%.