زيادة دخل الأطباء والعاملين بالفريق الصحى الفترة المقبلة

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور عمرو حلمى أن وزارة الصحة قامت بإصدار عدة قرارات واتخذت عدة خطوات منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الأن من أجل تلبية مطالب الأطباء وجميع العاملين بالفريق الصحى والذى وصفها بالمشروعة والعادلة والعمل على حل جميع مشاكلهم.
وقال الوزير فى تصريحات - الخميس - إن الفترة القادمة ستشهد تغييرا كبيرا للافضل فى متوسط دخل الأطباء والعاملين بالفريق الصحى، مشيرا إلى أنه فيما يخص الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق المطلب الأول للاطباء والذى يتمثل فى رفع الحد الأدنى للاجور فإن هناك مفاوضات تجرى حاليا مع وزارة المالية لاعتماد هيكل الأجور الذى سبق وأن أرسلته الوزارة للمالية.
وأضاف أنه تم وضع حلول غير تقليدية وأصدار قرارات وزارية لزيادة دخل الأطباء فى اجتماع موسع ضم جميع مديرى الشئون الصحية بالمحافظات ومساعدى الوزير تمثلت تلك الحلول فى إعادة توزيع لائحة العلاج الاقتصادى بما يزيد من نسبة الفريق الصحى.
وأوضح أن ذلك يتمثل فى تشغيل العيادات المسائية للاطباء على أن يوجه دخلها للفريق الصحى إضافة إلى تشغيل خدمات المستشفيات لخدمة المنطقة الواقع بها المستشفى ويخصص دخلها للقطاع الطبى أيضا كما تقرر رفع بدل النوبتجيات وبدل السهر لكل الفريق الصحى.
وأشار حلمى إلى أن الحلول غير التقليدية تضمنت أيضا تخفيض رسوم تسجيل الدراسات العليا بمعنى أن يتحمل الدارس 25% فقط من قيمة التسجيل كذلك أصدرت الوزارة قرارات لزيادة صناديق تحسين الخدمة والتى ستنعكس على العاملين بالقطاع الصحى بعيدا عن تأثر المرضى والعلاج بالمستشفيات.
وقال وزير الصحة والسكان الدكتور عمرو حلمى إنه بالنسبة للمطلب الثانى للاطباء والخاص بصرف الحوافز المختلفة فقد تقرر انظباط صرف المرتبات والحوافز فى موعدها مع وضع آلية لمراقبة تنفيذ ذلك وعدم تأخر الصرف وصدرت تعليمات لمديرى المدريات بهذا الشان، وكذلك دعم الاعتمادات المالية لصرف الحوافز المختلفة والمتأخرة.
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة وزارة المالية كونها الجهة المسئولة لتوفير اعتمادات حافز الزمالة والماجستير والدبلوم؛ كما تقرر التصريح باستخدام فائض ميزانية الباب الأول فى صرف الحوافز وزيادتها وفقا للاداء.
وقال وزير الصحة إنه بالنسبة للمطلب الثالت للاطباء والخاص بتوفير سكن مناسب لهم بالمحافظات الحدودية تقرر عقد اجتماع قريب مع محافظى المحافظات الحدودية ووزراء السياحة والبترول والطيران المدنى والإسكان والتنمية المحلية من أجل بحث حلول لمشاكل السكن وتوفير عوامل الجذب للمناطق الحدودية.
وأضاف وزير الصحة أنه بالنسبة للمطلب الرابع للاطباء والخاص بتأمين المستشفيات تم الاتفاق مع وزير الداخلية لوضع خطة عمل لاستخدام الشرطة فى تأمين المستشفيات وتفعيل دور نقاط الشرطة بها، كما تم تشكيل إدارة خاصة للامن وتم عقد اجتماع أمس الأربعاء لوضع آلية عمل لهذة الإدارة والتى ستبدأ عملها مع بداية الشهر المقبل، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل مع الشرطة العسكرية للتدخل إذا لزم الأمر ويكون عمل الإدارة الأمن مكملا لعمل الشرطة والداخلية.
وقال وزير الصحة والسكان الدكتور عمرو حلمى إنه بالنسبة للمطلب الخامس والمتعلق بمراعاة التوزيع الجغرافى فسيتم توزيع الأطباء وفقا للمجموع وكذلك لاحتياجات المحافظات على أن يكون الهدف الأول هو تغطية احتياجات الوطن وتقديم الخدمة الطبية لجميع المناطق المحرومة، كما سيسمح للاطباء فى بعض التخصصات بالتسجيل فى الدراسات العليا بعد مضى 6 أشهر من التحاقه بالتكليف.
وأضاف وزير الصحة أنه بالنسبة للمطلب السادس الخاص بعزل كافة القيادات الفاسدة، أكد حلمى أن تقارير هيئة الرقابة الإدارية المعنية بتقييم أداء جميع العاملين بوزارة الصحة أفادت بكفاءة جميع القيادات وانتفاء شبه الفساد عنهم وتم التوجيه إلى ملاحظات قليلة جارى تصحيحها.
وأشار إلى أنه يتم التعامل مع جميع العاملين بالوزارة فى فترة تقييم للاداء ويتم عزل أى مقصر أو مخل لأصول المهنة الطبية والخدمة المجتمعية مع إعطاء مهلة شهرا للقيادات لتحسين الأداء ثم النظر فى تقييم الأداء، مشيرا إلى أنه جارى أيضا إعداد الكوادر والصفوف الثانية لايجاد البدائل لحين اكتسابهم الخبرة المطلوبة من خلال عدة مشروعات إدارية مثل مجلس إدارة الظل بالمستشفيات.
وقال إنه قام بإخطار المجلس العسكرى بهذة الجهود والخطوات والقرارات التى اتخذتها الوزارة والتى من شأنها تلبية مطالب الاطباء والفريق الصحى.
جدير بالذكر أن جماعة أطباء بلا حقوق كانوا قد تقدموا ب12 مطلبا للوزارة فى مارس الماضى وتم الاستجابة ل 10 مطالب منهم وباقى الطلبات أعلنت الوزارة وقتها دراستها وهو ما رفضت قبوله جماعة أطباء بلا حقوق.