مفاجأة ..نائب محافظ القاهرة: تخفيضات التصالح في مخالفات البناء ستصل ل40%

كشف المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن أن المحافظة بصدد الإعلان عن تخفيضات فى قيمة مخالفات البناء تصل إلى 90% أو أكثر، وتابع:" قانون التصالح هدية للمواطنين يتيح لهم تقنين أوضاعهم،وفيه تخفيضات كويسة جدًا يمكن أن تصل إلى 40% أو أكثر جارى العمل عليها".
وأضاف "صابر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن محافظ القاهرة سوف يعتمد غدًا التخفيضات لكل أحياء القاهرة وسيتم الإعلان عنها، لافتًا إلى أن القاهرة مقسمة إلى 4 مناطق كل منطقة بها لجنة لتقييم المخالفات راعت البعد الاجتماعى والطابع الشعبى مثل منطقة المرج وعين شمس والمطرية فى تحديد قيمة المخالفة، على خلاف الأحياء الراقية.
وأكد نائب المحافظ، أن تخفيض قيمة المخالفة يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن المصرى، وتقنين أوضاع المخالفين ومن أجل "فتح صفحة جديدة"، مع كل من خالف.
هذا وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن تشريع التصالح مع مخالفات البناء قُدم من الحكومة، وتم مناقشته من قبل البرلمان، وتم تعديله بما هو في صالح المواطن، وبعدها تم تطبيقه.
وأضاف "السجيني"، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء تم تسويقه في البداية بصورة سيئة، لافتًا إلى أن الحكومة تطبق القرارات التي أخرجتها لجنة الإدارة المحلية منذ 3 أسابيع بشأن المخالفات.
وأوضح، أن التشريعات مثل تشريع مخالفات البناء تشريعات إصلاحية، وتتعامل مع موروث على مدار 50 عامًا ويشارك في المسئولية كل الحكوماات السابقة بترهلهم، والمواطن غير مشارك فيها، معلقًا: "الشعوب أثيرة الأنظمة، المواطن مفعول به وليس فاعل".
وفي سياق آخر، استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته التفقدية للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد سير العمل بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، برفقة قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
والتقى وزير الإسكان، بشركات المقاولات المُنفذة للمشروع، لمتابعة خطة التنفيذ التفصيلية، والوقوف على المستجدات بالمشروع، حيث وجه استشاري المشروع بإعداد تقرير عن أداء كل شركة، ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم استبعاد الشركات المُتقاعسة عن التنفيذ، وسحب الأعمال المُسندة لها.
وخاطب الوزير شركات المقاولات المُنفذة للمشروع، قائلا: "نحتاج إلى دفعة كبيرة فى معدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بالموقع، للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع القومي الهام الفريد من نوعه، ويتم تنفيذه لأول مرة بمصر، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين."