لا تزال حركة النهضة التونسية، تثير الفوضى فى البلاد، وتعمل على زيادة التوتر فى الحياة السياسية، من خلال افتعال الأزمات، وهو ما انعكس على العلاقة التى تجمعها بمؤسسات الدولة، وأدت إلى قيام الرئيس التونسى قيس سعيد، بالتوعد بفتح ملفات فساد، وكشف مخططات إرهابية تستهدف البلاد. الرئيس التونسى يتوعد حركة النهضة فبوادر العراك السياسى الضارى بدت واضحة فى وعيد الرئيس التونسى، لمن وصفهم ب"المتآمرين"، فى إشارة إلى حركة النهضة، التى ألمح قيس سعيد إلى تلقيها تمويلات من أجل تنفيذ مخططات معينة، مؤكدا أنه سيقدم جميع الملفات إلى القضاء. ويرى مراقبون أن الحركة بما تفتعله من مشاكل وأزمات، ألجأت الرئيس التونسى إلى الضغط عليها، من خلال الكشف عن شبكة الأموال الخاصة بها، وما يرتبط بها وبمثيلاتها من فروع التنظيم الإخوانى، من جمعيات وشركات وهمية، تشهد فسادا كبيرا، من خلال عمليات غسيل الأموال، فضلا عن العلاقات المشبوهة بعدد من الجماعات الدولية، على رأسها التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، ورعاة التنظيم. ابتزاز حكومة المشيشى وتواجه حركة النهضة، المعروفة ب"إخوان تونس"، اتهامات عدة، بابتزاز حكومة هشام المشيشى، التى أدى وزراؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، الأربعاء الماضى، بعد أن صادق عليها البرلمان وتسعى حركة النهضة للضغط علىت الحكومة التى نالت ثقة البرلمان، وتسلمت مهامها، من أجل تغيير بعض الوزراء، وفرض آخرين من الموالين للحركة، سعيا منها للسيطرة على القرار وعلى الحكومة. دعم برلمانى للحكومة فى مواجهة إخوان تونس وأمام ابتزاز حركة النهضة لحكومة المشيشى، دعا نواب فى البرلمان التونسى، إلى ضرورة الإسراع فى المناقشة والمصادقة على المشروعات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة، وهى خطوة تمثل دعما برلمانيا للحكومة الجديدة التى يرأسها المشيشى فى مواجهة ابتزازات حركة النهضة التىت تسعى إلى إحلال وزراء موالين لها محل وزراء حاليين فى الحكومة. ويرى محللون أن هناك خطرا يواجه الحكومة، تمثله حركة النهضة، إذا كانت تخطط لسحب الثقة من الحكومة، عبر نوابها فى البرلمان، ما لم تتفق سياسات الحكومة مع توجهات الحركة، وهو ما يتجلى من خلال مطالبات حركة النهضة للحكومة بتغيير وزراء السيادة. حكومة المشيشى تؤدى اليمين الدستورية كان أعضاء الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي، قد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، الأربعاء الماضى. وكان البرلمان التونسي قد منح، فجر الأربعاء، الثقة للحكومة المقترحة من قبل هشام المشيشي، بعد أن صوت لصالها 134 نائبا من أصل 217، مقابل رفض 67 نائبا لها. حركة النهضة وغسيل الأموال كما كان محمد عبو، وزير الدولة التونسي المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد، قد شن هجوما على حركة النهضة، قبل مغادرته منصبه الوزارى، اتهمها خلاله بغسيل الأموال تحت غطاء محطات تلفزيونية. وكشف الوزير السابق أنه أحال ملفا يتعلق بامتلاك حركة النهضة 4 قنوات تلفزيونية، للتستر على أعمال مخالفة للقانون إلى النيابة العامة، مضيفا أن هناك شهادات تم الحصول عليها، تثبت صحة اتهامه للحركة بغسيل الأموال.
