انتقد الإعلامي أحمد موسى، ارتفاع سعر المتر في محافظة الشرقية للتصالح على مخالفات البناء، موضحا أن السعر وصل في المدن ب 600 جنيه للمناطق المتميزة. وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن الاماكن الغير مخططة سعر المتر للتصالح ب 400 جنيه والقرى ب 200 جنيه والنجوع ب 100 جنيه، معقبا منفعلا: "لأ يا سيادة المحافظ.. واطلب محافظ الشرقية بالنزول في الأسعار لصالح الأهالي ". وتابع الإعلامي:" مين في النجع هيدفع 100 جنيه في المتر، ولو سمحت يا سيادة المحافظ خفض اسعار التصالح في جدية التصالح في مخالفات البناء، لازم تساعدوا الناس، ويجب أن نطبق القانون ونحافظ على السلم الاجتماعي"، مضيفا: "متر التصالح في منشية ناصر بالقاهرة ب 50 جنيه وب 100 جنيه في نجع في الشرقية ليه يا محافظ الشرقية؟". ترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء: موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح: أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد. الفئات المطبق عليها القانون: أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا الي أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري. موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة: أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح. وحدات مركزية لأول مرة: كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة. محكمة عسكرية: قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية. مالك الوحدات: وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.