قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب بالقاهرة والجيزة، إن مخالفات البناء تؤثر بالسلب على شبكات المياه والصرف الصحي، لأن هذه المخالفات تدخل خلسة على الشبكة دون أي تخطيط، وهذا يؤدي إلى ضعف ضغط المياه، والضغط على شبكات الصرف التي نفذت وفقًا لقدرة استيعابية معينة. وتابع "عابدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن شركة المياه خلال الفترة السابقة كانت تعمل على حل الأزمات التي تحدث بسبب مخالفات البناء، معقبًا: "كأننا بنطفي حرائق، كل ما نحل أزمة، نلاقي أزمة في مكان آخر،.. لحد امتى هنفضل نجرى خلف بعض". وأشار إلى أن استمرار مخالفات البناء سيزيد انقطاع المياه، وسيؤدي إلى مشاكل في البنية التحتية بصورة كبيرة، والحل يكون بإزالة مخالفات البناء، والتصالح أمر ممكن في المخالفات الغير قائمة على الأراضي الزراعية. كشف مصدر مسئول بديوان عام محافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بصدد الموافقة على تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء فى بعض الأحياء للمرة الثانية بنسبة تترواح ما بين 30 إلى 60%. وأضاف المصدر فى تصريح خاص لبوابة الفجر، أن نسبة التخفيض ستكون وفقا لطبيعة الحى ومساحة الشارع، لافتا إلى أن هناك أحياء لن يخفض الأسعار بها. تستعد الدولة بداية من نهاية سبتمبر في إنهاء عمل قانون التصالح على مواد البناء؛ لتبدأ بعدها في هدم الأبنية المخالفة والتى تم إنشائها على الاراضي الزراعية أو تفتقد السلامة الإنشائية. وتشدد الدولة على ضرورة الإسراع في التصالح في مخالفات البناء قبل 30 سبتمبر الحالي، لاستعادة حقها في في الأراضي المنهوبة على مستوى الجمهورية، والتى بنيت في غفلة من الزمن. ويستعرض "الفجر" من خلال التقرير التالي خطوات التصالح في مخالفات البناء ورسوم التى سيدفعها المواطنين للتصالح: أولًا: تقديم طلب للتصالح: نص القانون رقم 17 لسنة 2019 التى وافق عليه البرلمان في شهر سبتمبر الماضي، أن على المواطنين الراغبين التصالح في مخالفات البناء تقديم طلب للتصالح مع دفع رسوم فحص طلب التصالح المقدم، والتى تحدد حسب مساحة الوحدة، بحيث المساحات التى تصل إلى 250 متر تدفع رسوم فحص 125 جنيه لكل متر في القرية و500 جنيه لكل متر في المدينة، بينما، يدفع اصحاب الاراضي ذات مساحات تبدأ من 250 متر مربع وتصل إلى 500 متر مربع رسوم فحص الطلب بقيمة 250 جنيه للمتر في القرية و1000 جنيه للمتر في المدينة، ويسدد أصحاب الوحدات السكنية رسوم فحص طلب للتصالح بقيمة 1000 جنيه للمتر في القرية و2000 جنيه للمتر في المدينة بالنسبة لأصحاب الأراضي التي أكثر من 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع. ويبلغ قيمة رسم فحص طلب التصالح، للمساحات من أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع نحو 2000 جنيه للقرية و3000 جنيه للمتر في المدينة، أما المساحات أكثر من 2000 ألف متر مربع وحتى 4000 متر مربع تدفع رسم فحص طلب التصالح بقيمة 3500 جنيه للمتر في القرية و4000 جنيه للمتر في المدينة، والمساحات الأكثر من 4000 متر مربع تسدد رسم فحص طلب التصالح بقيمة 5000 جنيه للمتر سواء كانت تقع الوحدة في المدينة أو القرية. ثانيا التعاقد مع مكتب استشاري: وبعد تقديم فحص طلب التصالح، يقوم صاحب الوحدة المخالفة بالتعاقد مع مكتب استشاري لتقديم تقرير هندسي عن المبنى والسلامة الإنشائية الخاصة به؛ لتقديمه إلى اللجنة المشكلة من المحافظة الخاصة بفحص طلبات التصالح في مخلفات البناء مع مجموعة من الأوراق الأخري. ثالثا فحص طلب التصالح من قبل المحافظة: في الخطوة الثالثة وبعد سداد رسوم طلب التصالح وتقديم التقرير الهندسي للمبنى المخالف، يتم فحص تلك الأوراق من قبل لجنة مشكلة في كل محافظة لهذا الأمر، وفي حالة الموافقة علي التصالح يتم تحديد قيمة رسوم التصالح، والتى تختلف من محافظة لأخرى بحيث تبدأ من 50 جنيه للمتر ولا تتجاوز 2000 جنيه للمتر، مع ضرورة التأكد على صاحب الوحدة بطلاء الوجهات لصدور الموافقة النهائية. رابعا تسديد مبلغ جدية التصالح: وبعد موافقة اللجنة المشكلة في كل محافظة على التصالح وتحديد قيمة الرسوم، لابد من تسديد مبلغ جدية تصالح والذي يخصم من إجمالي قيمة رسوم التى حددتها اللجنة للتصالح. وقُدرت قيمة جدية التصالح وفقًا لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، بحيث يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى. وفي حالة مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، فقد تم تحديد مبلغ جدية التصالح 50 ألف للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفي نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.
