الحكومة ل ملاك الشقق بالعقارات المخالفة: "ذنبك إنك ما سألتش" (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزير التنمية المحلية والمحافظون أعادوا تقدير قيمة التصالح في مخالفات البناء في بعض الحالات، مشيرا إلى أن القانون ينص على وجود لجان للتظلم سواء فيما يخص القرار أو قيمة التصالح.
وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "لن يتم السماح بأي مبنى عشوائي في أي منطقة بمصر".
وأردف "حال هروب مالك العقار ورفضه التصالح يجب أن يسارع المواطن الذي اشترى الوحدة بالتصالح"، معلقا "هتقولي إيه ذنبي، ذنبك إنك لم تسأل ولم تتأكد".
وأوضح أن عدد طلبات التصالح حتى الآن وصل إلى 325 ألف طلب تصالح أو قارب 400 ألف، مشيرا إلى أن المحافظات تذبل جهود جبارة في ملف مواجهة مخالفات البناء.
وتابع "ملف كورونا لم ينته، ربما تسرب إلى المواطنين شعور زائف بأنه انتهى وهذا غير حقيقي، ورئيس الوزراء أكد على المحافظين التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة ونحن على أعتاب فصل الشتاء وموسم المدارس"، مختتما: "ملف كورونا لم يغلق إلا بعد التوصل إلى دواء وانتهاء الأزمة".
وفي سياق متصل، قال الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن مخالفات البناء او التعدي على الأراضي الزراعية أثر على كل مشروعات الصرف ومياه الشرب، خاصة أن هذه المشروعات أعدت لخدمة عدد معين من المساكن، ولكن مخالفات بنائية أو بناء غير مخطط أدى لإنشاء مشاريع بتكاليف كبيرة، خاصة أن المباني متناثرة.
وتابع "اسماعيل"، خلال تصريحات صحفية، أن نسبة التصالح على المخالفات ما زالت متواضعة جدًا، لأن المخالفات كانت متفاقمة لإعداد كبيرة جدًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المخالفات أدت لعدم انتهاء الكثير من مشاريع البنية التحتية.
ولفت إلى أن المباني والأبراج المخالفة تؤدي إلى الضغط على شبكة مياه الشرب والصرف الصحي، وهذا يقلل من الطاقة الاستيعابية للمدن.
وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري، بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظتي (القليوبية – الإسماعيلية)، ومدن (العبور - بدر - العاشر من رمضان).
وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.
وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بأعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بالمواطن المصري، كما ناقش مع قيادات الوزارة والصندوق، تطوير آليات إدارة مشروع الإسكان الاجتماعي، وأساليب الطرح والتنفيذ للإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية بهذا المشروع القومي الهام، الذى يوفر وحدات سكنية حضارية لشريحة الشباب ومحدودي الدخل.
كما شدد وزير الإسكان، على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم التهاون في جودة تنفيذ التشطيبات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها.