عبد الحميد كمال يكتب: الدروس المستفادة من الشيوخ لانتخابات النواب

تذكرت مأثورة الإمام الشافعى «رأيى ثواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الثواب».. ومن هنا أبدأ حيث من المنتظر أن تعلن النتائج النهائية لمجلس الشيوخ فى منتصف سبتمبر القادم والتى سوف يتبعها انتخابات مجلس النواب التى من المفترض أن تبدأ إجراءاتها الفعلية فى الفترة من 25 أكتوبر وتنتهى 24 ديسمبر هذا العام.
ومن هنا من المهم أن تكون هناك دروس مستفادة من انتخابات مجلس الشيوخ الذى أعادته التعديلات الدستورية الأخيرة ليكون نافذة ثانية للتشريع بمبررات عكسية ومتناقضة مع مبررات إلغاء الشورى فى دستور 2014 قبل التعديلات الأخيرة.
ولعل الرجوع للمضابط ومحاضر النقاش التى تؤكد ما عبرنا عنه أثناء مناقشة التعديلات الدستورية أمام الجلسة العامة للبرلمان برأيى الرافض وبقولى نصاً «أخشى على بلدى ديمقراطياً ولذلك أرفض التعديلات الدستورية» واليوم أصبح مجلس الشيوخ حقيقة بعد أن أقرت التعديلات الدستورية.
ومن هنا فإننى ما يهمنى الآن الملاحظات النقدية والموضوعية حول تلك الانتخابات منها نقول:
لماذا ارتفعت الأصوات الباطلة فى المرحلة الأولى إلى نسبة أكثر من 15% من مجموع الأصوات المشاركة فى الانتخابات؟
ما الأسباب الحقيقية التى أدت بحضور متواضع فى تلك الانتخابات بلغ 14.23% من المشاركين أى بغياب ما يزيد على 65 % من لهم حق التصويت؟
وهل الانخفاض بالحضور يرجع بسبب ارتفاع حرارة المناخ والطقس الصيفى كما أعلن؟
وهل التراجع للناخبين كان بسبب جائحة كورونا؟
هل فعلاً قامت الأحزاب ال 11 المشاركة فى القائمة الوطنية بحشد الناخبين.. أم تلك قدرتها على الحشد؟
لماذا اختفت الشعارات السياسية والمؤتمرات الفاعلة كما غابت البرامج والرؤى للأحزاب المشاركة سواء فى القائمة الوطنية وحتى المرشحين على المقاعد الفردية «حزبيين أو مستقلين»؟
كما لم نقرأ شعارًا سياسيًا موحدًا للقائمة!
رغم كثرت الأحزاب المشاركة لم يقدم أى حزب أى مرشحة امرأة على المقاعد الفردية؟ يستوى فى ذلك الأحزاب المدنية وحزب النور!!
كما أن النتائج بفوز المقاعد الفردية فى المرحلة الأولى ومرحلة الإعادة كانت جميعا ذكورية مما يعنى التمييز السلبى؟
استمرار ظاهرة المال السياسى بشكل كبير للمرشحين على المقاعد الفردية أو القوائم حيث تسلل رجال أعمال ليس لهم علاقة بالعمل السياسى سوى التبرعات المليونية الشخصية من أجل الوجاهة السياسية أو الصرف على الأحزاب وتأجير المقرارت الفاخرة وهو ما قد يضر العمل السياسى.
استمرار ظاهرة الرشاوى الانتخابية فى بعض الدوائر «توزيع اللحوم – الفراخ – وكروت صرف السلع – مبالغ نقدية»؟
برز اتجاه كبير فى الرأى العام بأن تحسين شكل المجلس فى نقص الخبرات والكفاءة سوف يعوضه تعيين رئيس الجمهورية للمائة عضو.. وهو ما يؤكد خطأ الكثير من الترشيحات الحزبية.!!
وأخيراً اختفاء الأصوات المعارضة الوطنية المعروفة فى ترشيحات قوائم الأحزاب وحتى الترشيحات الفردية!!؟ وتناسى قادة الأحزاب اختيار العناصر الوطنية المعارضة حتى من أجل تطعيم القائمة الوطنية وتم التعامل عملياً وعلى أرض الواقع برفض وجود الرأى الآخر؟
وقد دخلت الأحزاب المتحالفة فى معارك تكسير عظام فى بعض الدوائر على المقاعد الفردية؟
وبعد أن المظاهر السلبية لهذه الانتخابات لن تجعلنا نتجاهل المظاهر الإيجابية حيث برز الآتى..
اختفاء ملحوظ للجرائم وظاهرة العنف الانتخابى.
بسط الأمان حول اللجان وعمليات الانتخابات ومحيطها التى جرى فى مناخ هادئ.
اختفاء المسيرات الانتخابية وظاهرة تمزيق اللافتات وسرقتها.
برز الحياد الموضوعى بعدم تدخل الأجهزة التنفيذية والحكومية فى نزاهة لرجال الشرطة والقوات المسلحة والمحافظين مع عدم استخدام السيارات الحكومية.
وبعد نأمل أن تكون الدروس المستفادة علامة فارقة من أجل انتخابات مجلس النواب بشكل نتلافى فيها كافة الأخطاء من أجل مجلس نواب أفضل وأرقى للأداء من أجل التنمية المستدامة.