أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا عن ضبط 198.500 كيلو جرام لحوم بقرى ودواجن، منها لحوم غير صالحة وتم ذبحها خارج المجازر الحكومية، وذلك قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين خلال حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية ب3 مراكز بالمنيا وهى ( مغاغة – سمالوط- العدوة). من جانبه، شدد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا على استمرار حملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري. أوضح الدكتور محمد عثمان مديرمديرية الطب البيطرى، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 5 محاضر مخالفة لمحلات جزارة لحوم ب3 مراكز وهى (مغاغة – سمالوط – العدوة)، منها 84.500 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و114 كيلوجرام لحوم صالحة تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشيرًا إلى انه تم مصادرة جميع المضبوطات وفقًا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة. وعلي الدكتور جانب آخر، تابع محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، عددًا من الحالات التي تم رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية لظهور احداثيات لمواقع بنائية بقرية منقطين التابعة لمركز سمالوط، حيث تم تفعيل المنظومة بكافة مراكز ومدن المحافظة، للعمل على رصد المخالفات البنائية والتعديات الزراعية على أراضي أملاك الدولة. رافق نائب المحافظ خلال جولته محمد سيد رئيس مركز سمالوط، محمود عبد الله مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة. أكد نائب المحافظ، ان متابعة كافة الاعمال المتعلقة بمنظومة المتغيرات المكانية، تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لفحص موقف الحالات التي تم رصدها لتحديد موقفها من تقنين الأوضاع وللتأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية. قال نائب المحافظ، انه تم اجراء المعاينة لعدد 3 حالات تم ظهور احداثيات بنائية لها على منظومة المتغيرات المكانية، وتبين من المعاينة ان الحالات مخالفة لبنائها بطريقة عشوائية وخارج الحيز العمراني، موجها رئيس المركز، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك من خلال تطبيق الازالة الفورية. شدد نائب المحافظ، على ضرورة المرور الميداني من فني التنظيم وفني المتغيرات المكانية داخل جميع الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتصدي بكل حسم للمتعدين على أراضي الدولة.