19 مليار جنيه أرباح شركات الدواء من أزمة كورونا

12% ارتفاعًا فى المبيعات بسبب تخزين الفيتامينات ومواد التطهير.. والأرباح 7 مليارات فى مارس فقط
كشف المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى تحليل جديد لأثر جائحة كورونا على قطاع الصناعات الدوائية، عن ارتفاع مبيعات شركات الدواء بنحو 12% خلال الربع الأول من العام الحالى، بقيمة 19 مليار جنيه، مقارنة بنفس الربع من 2019. وأرجع ذلك إلى التكالب على شراء مستلزمات التطهير والتعقيم والفيتامينات، مع انتشار الهلع بين المواطنين وقت تفشى الفيروس فى مارس الماضى، والذى تخطت فيه المبيعات حاجز 7 مليارات جنيه.
وبدأ المركز فى تحليل أثر الجائحة على الصناعات التحويلية، والتى تم تقسيمها إلى 3 أقسام، أولها صناعات مستفيدة، وأخرى ابتعدت عن الأضواء، وأخيراً صناعات تكافح من أجل البقاء.
وأصدر المركز تحليلاً سابقاً لقطاع الصناعات الغذائية، خاصة منتجات الألبان باعتبارها صناعات مستفيدة من الأزمة فى شكل طلب متزايد على أقل تقدير، خلال أولى مراحل تفشى الفيروس.
وتصدرت شركات نوفارتس بنسبة 6.3%، وسانوفى 5.8%، ثم جلاكسو سميث كلاين 5.5%، قائمة الشركات متعددة الجنسية الأكبر من حيث وزن المبيعات لأعلى 10 شركات أدوية فى السوق المصرية خلال الربع الأول من 2020، وجاءت آمون 5.1%، ثم إيفا 4.1%، وأخيراً فاركو 4% فى مقدمة الشركات المحلية.
وبلغ حجم مبيعات سوق الدواء فى مصر فى عام 2019 نحو 77.5 مليار جنيه، ويتمتع القطاع بأهمية خاصة لارتباطه بالصحة العامة، ويعتبر من الصناعات الضخمة مرتفعة القيمة المضافة، وذات معدل ربحية لا يتأثر بفترات الركود الاقتصادى أو الإجراءات الاحترازية.
وقال المركز فى تحليله إن الفترة الأولى لتفشى فيروس كورونا من فبراير إلى منتصف مارس شهدت انخفاضا فى واردات الأدوية بنحو 29% بسبب الشلل التام الذى أصاب سلاسل التوريد بين الصين والهند، إلى جانب رفع أسعار المواد الفعالة بنسبة 30%، وقرار الهند بوقف تصدير 26 من المواد الفعالة فى بداية مارس، وهو ما أدى لنقص مخزون بعض شركات الأدوية المصرية، وتراجع الصادرات بنسبة 20% خلال مارس.
وشهد أبريل الماضى انخفاضا فى واردات الأدوية بمقدار 10.4%، وتراجعت الصادرات بنسبة 30% خلال الشهر نفسه، وفى مايو ارتفعت فاتورة الواردات بنسبة 115.6%.
وتراجعت الصادرات بشكل حاد فى يونيو الماضى، وصل إلى 98% مقارنة بالعام الماضى، وإلى 53% عن الربع الثانى من 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ومع عودة الشركات بالصين والهند والفتح التدريجى للأنشطة الاقتصادية انتعشت سلاسل توريد المواد الفعالة تدريجياً ما أدى لإعادة الاستيراد وتوفير الأدوية ولكن بتكلفة أعلى.
وانخفضت نسبة الواردات إلى 36% فى يونيو الماضى، ليصل معدل ارتفاع فاتورة الواردات خلال الربع الثانى من 2020 إلى 27%، مقارنة بالربع المقابل من 2019.
وتوقع المركز سيناريوهات محتملة لقطاع الدواء بداية من أغسطس الحالى، من خلال سيناريو متفائل بتعافى تدريجى، واستمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد بنسبة 36%، وسيناريو متشائم يفترض حدوث انتكاسة مرضية مع سيادة الإجراءات الوقائية المشددة بنسبة ارتفاع فى الواردات 115%.
وطالب المركز بمراجعة نظام تسعير الدواء حيث إنه يؤدى لتشوه القطاع فى مصر، وإحجام الشركات عن الاستثمار فيه، وذلك من خلال الاسترشاد بتجارب الدول الأخرى، مشيراً إلى أن الآليات المتبعة تؤثر سلبيا على الصادرات، نظرا للارتباط الشديد بين السعر التصديرى والسعر فى بلد المنشأ.
وأشار المركز إلى أنه يوجد بمصر 350 منشأة لصناعة مستحضرات الدواء، يعمل بها 84.6 ألف عامل، وتمتلك الحكومة منها نسبة 3%، و97% منها مملوك للقطاع الخاص، ويبلغ عدد مخازن الأدوية 1383 مخزنًا، و75 ألف صيدلية.
ويصل عدد مصانع الدواء فى مصر إلى 158 مصنعًا، وتعتمد شركات الدواء بشكل شبه تام على المواد الفعالة المستوردة، فى حين لا تتعدى الشركات المصنعة للخامات عدد مصنعين اثنين وليس أكثر.
وتستورد مصر الجزء الأكبر من مدخلات صناعة الدواء من مواد فعالة ومستلزمات تعبئة وتغليف أو المنتجات النهائية من أدوية ومستلزمات طبية بنسبة 55% من الصين، و45% من الهند وما يتجاوز ال 90% من المواد الخام المستخدمة فى الإنتاج المحلى الذى يغطى 93% من الاستهلاك.
وتحقق مصر أعلى معدل نمو فى مبيعات الدواء فى منطقة الشرق الأوسط، حسب آخر رقم عام 2018 الصادر عن معهد آى إم اس العالمى لمعلومات الصناعات الدوائية، لتأتى فى المرتبة الثانية بعد السعودية، تليها جنوب إفريقيا، والجزائر، والإمارات، والأردن.
بينما تأتى مصر فى المرتبة 69 بين مصدرى الأدوية على مستوى العالم، وذلك فى عام 2019، وتحتل السعودية المرتبة 44، يليها المغرب فى المرتبة 65، ثم الإمارات فى المرتبة 67.
وتبلغ واردات مصر من منتجات الدواء 2.61 مليار دولار، ما يعادل 41.5 مليار جنيه، مقارنة مع 271.85 مليون دولار للصادرات تعادل 4.3 مليار جنيه خلال 2019، وفقا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية، وبالتالى تفوق الواردات من الدواء الصادرات بنحو 9 أضعاف.
ويساهم القطاع العام فى صناعة الأدوية بنسبة ضئيلة جداً تصل إلى 6% فقط من خلال 11 شركة تتبع الشركة القابضة للأدوية، من إجمالى نحو 184 شركة تعمل فى تصنيع وتصدير واستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بعد أن كانت نسبته 60% منذ عقدين من الزمن، فيما تذهب 94% من حصة السوق للقطاع الخاص.
ولا تتعدى نسبة إنتاج القطاع الحكومى من الأدوية 20% من إجمالى الانتاج، بينما ينتج القطاع الخاص 80%، وبالتالى تهيمن شركات القطاع الخاص سواء المحلية أو متعددة الجنسية على سوق الدواء، وتستحوذ متعددة الجنسية على 69%، والمحلية على 31% فى 2018.
ويقدر حجم إنتاج سوق الدواء بنحو 400 مليار جنيه، ليساهم ب 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2016/2017، ويصل حجم استثمارات صناعة الدواء فى مصر إلى 80 مليار جنيه، بما يقدر ب 8.6% من إجمالى الاستثمارات فى 2018/2019، ما يعادل إنتاج 2.5 مليار علبة دواء سنوياً.
ويعانى السوق من عدم الانتظام، والذى يظهر فى نقص الأدوية واختفاء أصناف مهمة فى وقت الأزمات، حيث أن 50% من الأدوية المسجلة غير متوفرة، و4 آلاف صنف لم يتم إنتاجها من الأساس رغم تسجيلها، بالإضافة لانتشار الأدوية المغشوشة أو المهربة التى تمثل نحو 10% من مبيعات الأدوية فى مصر، وتقدر النسبة العالمية ب6% فقط.