"محلية البرلمان" تحسم جدل من يدفع التصالح للمباني المخالفة (فيديو)

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مقدم طلب التصالح على مبنى أو وحدة مخالفة هو من يسدد الرسوم، موضحا أن مقدم الطلب قد يكون صاحب العقار الأصلي، أو صاحب الوحدة، أو اتحاد الملاك.
وأشار "الفيومي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنه بمجرد التقدم بطلب تصالح على أي عقار أو وحدة مخالفة، يتم على الفور إيقاف كل إجراءات الصادرة بحق الوحدة المخالفة، موضحا أن القانون يتعامل مع المنشأت المخالفة وليس مع أشخاص.
وأضاف أن قانون التصالح ليس له شأن بالأوراق المزورة، متابعا: "شخص اشترى شقة بتحويشة عمره ومخالفة يروح يقدم طلب التصالح عشان يحميها"، منوها بأن سعر التصالح على متر يبدأ من 50 جنيه وحتى 2000 جنيه وذلك باختلاف المكان.
وأعلنت محافظة الجيزة أن اليوم السبت 15 أغسطس، هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، حيث طالبت المحافظة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، وأكدت المحافظة استمرار حملات الإزالة للعقارات المخالفة والتعديات على أراضى أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة العقارات التى لا ينطبق عليها شروط التصالح.
كانت وزارة التنمية المحلية، أكدت أن ملاك العقارات المخالفة مسؤولون جنائيًا عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانونًا، وإنه طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان "مالك الشقة - اتحاد شاغلين..." تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلى من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده.