تشهد لبنان، تطورات ساخنة، جراء انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عشرات الضحايا وآلاف الجرحى، حيث أقر البرلمان اللبناني إعلان حالة الطوارئ في بيروت، وقبول استقالة 8 نواب. حالة الطوارئ في أول جلسة بعد انفجار المرفأ، أقر البرلمان اللبناني إعلان حالة الطوارئ في بيروت. وكانت الحكومة أعلنت حالة الطوارئ، عقب الانفجار في بيروت لمدة أسبوعين حتى 18 أغسطس، من دون إقرارها في البرلمان، إذ إن القانون يخوّلها إعلان الطوارئ لمدة ثمانية أيام فقط، ويتوجب عليها الحصول على موافقة البرلمان في حال تجاوز هذه المدة. وانعقدت الجلسة البرلمانية، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر الأونيسكو، حيث يعقد البرلمان جلساته منذ تفشي فيروس كورونا المستجد. قبول استقالة 8 نواب وضمن الأحداث الساخنة في لبنان، أعلن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، قبول استقالة ثمانية نواب من المجلس، عقب تلاوتها في مستهل الجلسة النيابية العامة اليوم الخميس كما تنص احكام الدستور. والنواب المستقيلون هم كل من مروان حمادة، سامي الجميل، نديم الجميل، بولا يعقوبيان، الياس حنكش، ميشال معوض، نعمة افرام، وهنري حلو. ووفق المادة 41 من الدستور اللبناني "فإنه إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع بانتخابات الخلف في خلال شهرين، ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحلّ محله ". ويقول نبيه بري: "خلال الأسبوعين الماضيين كان هناك مؤامرة باستقالة نواب من المجلس النيابي وبمحاسبة المجلس من قبل الحكومة بدلًا من العكس". وشدد على أن "أحد أهم رموز الوحدة الوطنية هو الجيش ويجب أن نضع ثقتنا فيه دائما والمجلس النيابي هو الشعب". وشهدت العاصمة اللبنانية، انفجار ضخم، خلف أكثر من 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ونحو 50 مفقودًا. أسفر الانفجار عن خسائر مادية طالت الكثير من المرافق والمنشآت والمنازل قدرت بشكل أولي بما يراوح بين 10 و15 مليار دولار. وأدى الانفجار إلى تشريد ما يفوق على ربع مليون ساكن في بيروت، وخسائر تصل إلى 15 مليار دولار، وهي فاتورة لا يستطيع لبنان تحملها بعد أن تخلف بالفعل عن سداد ديون تتجاوز نسبتها 150 % من الناتج الاقتصادي.
