بعد حبسها.. رحلة فتاة التيك توك "حنين حسام" من فيديو الفسوق لاستغاثة والدها

أسدلت اليوم المحكمة الاقتصادية الستار على قضية "حنين حسام" فتاة التيك توك التي أثارت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عاقبتها بالحبس لمدة سنتين وكفالة 300 ألف جنيه.
وانفعل والد حنين حسام بعد صدور الحكم عليها، قائلًا: "حبستوها ليه سنتين، عشان شوية صور، لا قتلت ولا زنت ولا سرقت، ليه حبستوها، بنتى بتموت عايز أقعد معاها 5 دقايق بس حرام عليكم، ارحمونى عايز أقعد مع بنتى بتموت، أنا اشتغلت 35 سنة فى الشرطة عمرى ما عملت كده، الدنيا كلها صور اشمعنا بنتى"
البداية مقطع فيديو
كانت البداية بمقطع فيديو انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثل النار كالهشيم، للفتاة، حيث طالب الفتيات بفتح الكاميرات للحديث مع الرجال مقابل أموال طائلة، وتسبب ذلك في مطالبة الكثيرون.
وظهرت "حنين" في فيديو بلغت مدته 180 ثانية، حرضت فيه الفتيات على ارتكاب أفعال لا تناسب طبيعة المجتمع المصري، إذ دعت الفتيات إلى فتح الكاميرات مقابل مبالغ مالية، ادّعت أنّها تتراوح بين 36 حتى 3 آلاف دولار، وتم القبض عليها، وحبسها احتياطيا على ذمة القضية.
النيابة توجه لها عده تهم منها الاتجار بالبشر
ووجهت النيابة العامة للطالبة عدة تهم، وهي الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية
بداية تجديد حبس حنين
وفي 23 أبريل، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، استمرار حبس حنين حسام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن قررت النيابة حبسها 4 أيام إحتياطيا على ذمة التحقيقات، وفي 7 مايو الماضي، تفاجئ الرأي العام بإخلاء سبيل حنين حسام، بعدما قررت محكمة شمال القاهرة، إخلاء سبيل بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، إلا أن فرحتها لما تكتمل وقررت النيابة الاستئناف على هذا القرار، وتم تحديد السبت 9 يونيو لاتخاذ القرار.
وفي 9 يونيو الماضي، قررت محكمة شمال القاهرة قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة علي القرار الصادر بإخلاء سبيل حنين حسام وقررت حبسها 45 يوما علي ذمة القضية.
النائب العام يأمر باحالتها للمحاكمة الجنائية
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة
وأوضح أمر الاحالة، أن المتهمتين الأول والثانية اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالاعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالاداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء الى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى ب "لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وانشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للكافة دون تمييز وذلك تمميز وذلك على النح المبين بالتحقيقات، قامتا بأنشاء وادارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق.
كما جاء فى أمر الإحالة للمتهمين الثالث والرابع بأن اشتركا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو الى تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالاداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى، وذلك بأن قاما بالانفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق.
وجاء في أمر الإحالة للمتهم الخامس بأن ادار حسابات المتهمة الاولى على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة محل الاتهام الاول،كما حاز برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون وثبت أن ذلك بغرض استخدامة فى تسهيل ارتكاب المتهمة الاولى للجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين.
كما اشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الاولى على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن ساعدها فى نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، كما أعان المتهم المتهمة الاولى والصادر بحقها أمر القبض عليها على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.
فيما نشر المتهم على حساب المتهمة الاولى بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاحة للكافة الاطلاع عليه أمورا من شأنها التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف في الدعوى.