قبل انطلاق القمة الأفريقية المُصغّرة التي يعقدها قادة مصر والسودان وإثيوبيا في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، دشنت إثيوبيا حملة إلكترونية تحت شعار "النيل لإثيوبيا"، وذلك في لهجة تصعيدية، بعد تعنتها خلال 11 يوما من المباحثات الفنية والقانونية التي اختتمت دون اتفاق. وشن الإثيوبيين في جميع أنحاء العالم تلك الحملة الإلكترونية والتي تزعم رفع مستوي الوعي الدولي حول سد النهضة، ومحاولة إقناع الرأي العام الدولي بحق إثيوبيا في بنائه، والتي من المزمع استمرارها حتي يوم الجمعة المقبل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا). ونشر إثيوبيين تغريدات وصورا تحت هاشتاجات "#ITS_MY_DAM" و"#Nile_ForEthiopia"، و"#EthiopiaNileRight"، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لتبادل المعلومات المتعلقة بنهر النيل والسد، الذي تزعم أديس أبابا أنها لا تستهدف سوى توليد الكهرباء منه. بدوره، نشر مُغرّد إثيوبي صورة بالإنجليزية مُعنونة ب"حقائق عن نهر النيل"، تزعم أن 86 بالمائة من النيل ينبثق من إثيوبيا، ومع ذلك لا تحصل إثيوبيا على شيء منه، مُذيّلة الصورة برسالة تطالب بدعم إثيوبيا للحصول على نسبة مُنصفة ومتساوية من مياه النهر. وشددت مصر خلال جولات التفاوض مع إثيوبيا على ضرورة الحفاظ على حقها التاريخي في مياه النيل، المنصوص عليه في اتفاقات دولية أبرزها اتفاقية نوفمبر 1959، والتي حددت حصتها ب55.5 مليار متر مكعب سنويا. وقبل شهرين، أكد وزيرا الخارجية والمياه والري الإثيوبيان، رفض أديس أبابا لحقوق مصر التاريخية في نهر النيل، حيث زعم وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، أن موقف بلاده ثابت من استخدام مواردها المائية بشكل منصف ومعقول بما يتماشى مع المبادئ المُتفق عليها بالتعاون، و"بعدم التسبب في أي ضرر كبير". وتختلف مصر وإثيوبيا والسودان على كميات المياه المنصرفة من السد أثناء فترات الجفاف، وآلية فض النزاعات مُستقبلًا، ومدى إلزامية الاتفاق، فضلا عن كيفية إدارة وتشغيل السد المائي على النيل الأزرق. وفي حين تُصِرّ إثيوبيا على ملء السد في موسم الأمطار الحالي الذي ينتهي في سبتمبر المُقبل، تتمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق شامل أولا، مع رفضهما أي إجراءات أحادية. وفيما لا يزال النقاط الخلافية عالقة بدون حل، ستحاول القمة الأفريقية "الافتراضية" المُرتقبة، تذليل عقبات توقيع اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بحضور قادة الدول الثلاث، ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، إضافة إلى 5 مراقبين أوروبيين وأفارقة وأمريكيين.