"شباب الأحزاب": مصر لن تسمح بتكرار سيناريو سوريا والعراق في ليبيا

قال المهندس أحمد صبري، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن قرار البرلمان المصري بالموافقة على إرسال قوات خارج البلاد، قرار تاريخي وجلسة تاريخية، بحضور 510 نائب والموافقة بالإجماع على هذا القرار لحفظ الأمن القومي المصري والعربي من محاولات زرع ميليشيات مسلحة في ليبيا.
وأضاف "صبري"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار استكمالًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعلان القاهرة، خلال لقاءه برئيس البرلمان الليبي، وقائد القوات المسلحة الليبية، وما أعلنه في سيدي براني مع قيادة القوات الغربية أن هناك خطوط حمراء لن تسمح مصر لأحد أن يتخطاها.
وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن مصر لن تسمح بتكرار السيناريو السوري أو العراقي في ليبيا، وأي محاولة لإعادة هذا السيناريو ستقف لها مصر بالمرصاد، مشددًا على أن موافقة البرلمان بالإجماع على هذا القرار يؤكد أن مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب يقف خلف القيادة السياسية في هذا القرار، ويساند أي تحرك يتم لمحاولة استعادة الأمن ووحدة الشعب الليبي.
ودعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، أمس الاثنين، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
واستعارت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أول أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.
وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.