حماية المستهلك: شركات المحمول ستعيد الأموال للمستهلك في تلك الحالة

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك،إنه فى حال عدم التزام شركات المحمول بالقانون تجاه خدمة "الكول تون"، سوف نحيل المخالف للنيابة، وتابع:" القانون يؤكد على حق المستهلك فى السلعة والخدمة وأن يختار ومن ثم يؤكد على الاختيار".
وأضاف " فرج "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما يقوم به الجهاز يهدف إلى حماية المستهلك وحصوله على حقه دون إجباره على شئ، وتابع:"سنطبق القانون بقوة وسنحيل شركات المحمول إلى النيابة حال عدم التزامهم".
وشدد "فرج"، على أنه ستلتزم الشركة التى تخالف القانون بإعادة الأموال إلى المستهلك مرة أخرى، ولن نكتفى بأنها توقف الخدمة حال عدم موافقة المستهلك على خدمة "الكول تون".
وفي سياق منفصل، قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط الهاتف المحمول، وفقا لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006، ولكن تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية، وفقا للقانون رقم 83 لسنة 2020.
وأضاف عبد القادر، في بيان له اليوم الأحد، أنه تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتي تم إقرارها عام 1984 إلى جنيهين، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط الهاتف 8 جنيهات سنويا بدلا من 6 جنيهات، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرشا شهريا عن كل خط تليفون، وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون.
وأكد على أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأوضح عبد القادر أن طابع رسم تنمية الموارد المالية لم يتحرك من فئة 10 قروش منذ عام 1984.
وبدأت شركات المحمول العاملة في السوق في تطبيق الزيادة على عملاء الفواتير والكارت المدفوع مقدما بدءا من الشهر الجارى إلى 68 قرشا شهريا بدلا من 51 قرشا وذلك في إطار القرار الصادر بزيادة رسوم تنمية موارد الدولة.
وأرشلت الشركات رسائل نصية لعملاء المحمول بشأن زيادة ضريبة الدمغة بدءًا من أمس السبت، ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية الشهر الماضي بفرض جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.