كشف رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية حقيقة فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول وفقاً لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006. وأكد رئيس الضرائب أنه لم يتم فرض ضريبة جديدة ولكن تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2020 ، موضحأ أن طابع رسم تنمية الموارد المالية تم زيادته من فئة 10 قروش والتي تم اقرارها عام 1984 إلى 2 جنيه ، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون 8 جنيه سنوياً بدلاً من 6 جنيه، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرش شهرياً عن كل خط تليفون وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون، وأشار إلى أن طابع رسم تنمية الموارد المالية لم يتحرك من فئة 10 قروش منذ عام 1984. وشد "عبدالقادر" على أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.