في ظل قانون التصالح في مخالفات البناء.. البرلمان: المخالفة لا تقع على ساكن الوحدة

نفى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ما تردد بشأن أن صاحب الوحدة المخالفة هو من تقدم بطلب التصالح، مؤكدًا أنه كلام عاري عن الصحة، والملزم بالتصالح هو صاحب العقار نفسه.
وأشار "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه لا عقوبة إلا بنص، حيث أن صاحب العقار هو صاحب المخالفة، منوها بأن هناك تحريات تجرى لتحديد من هو صاحب العقار.
وأضاف، "اللي بيشتري وحدة مخالفة ويقول مكنتش أعرف بيكذب، ولكن مفيش حاجة في القانون تجرمه"، منوها بأن القانون وفر آلية التظلم من قيمة المخالفة، فضلا عن إمكانية تقسيط قيمة المخالفة.
يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى، وهذا بالتزامن مع الجهود المبذولة للقضاء على التعديات، والبناء على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، يأتي التشريع ليساهم فى الحفاظ على الثروة العقارية من خلال حزمة من الإجراءات والاشتراطات التى تهدف لحل أزمة البناء المخالف.
إذا تعددت المخالفات بالمبنى الواحد، يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة مقابل النسب الواردة من المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون، وفي حالة اقتران مخالفة تغيير للاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل المخالفة على حده على ألا يزيد إجمالي القيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لذات المتر المسطح عن 2000 جنيه.
طبقا للائحة التنفيذية للقانون يتم تحصيل مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية على التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع إخطار ذوى الشأن بالسداد.
طبقا للمادة الخامسة من القانون والمادة 11 من اللائحة التنفيذية يجوز أداء مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، على أن يتم سداد مقدم تقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية مقابل التصالح في خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة على الطلب، وفي حال تأخر سداد أي قسط من الأقساط عن المدة ثلاث سنوات يتم رفض طلب التصالح وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار بقبول التصالح إلا بعد سداد كافة الأقساط.