محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة عقارات مخالفة (صور)

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة ثلاثة عقارات مخالفة جميعها مكونة من دور أرضي و9 أدوار علوية مبنية على أراضي زراعية وذلك بمنطقة أبيس العاشرة الطريق الدائري بنطاق حي وسط.
وقال المحافظ في تصريح صحفي، إنه سيتم هدم تلك العقارات المخالفة حتى سطح الأرض، لافتًا إلى أنه لا يجوز التصالح على تلك العقارات لمخالفتها شروط التصالح، نظرًا لكونها تم بنائها على أراضي زراعية.
وأكد الشريف أن جميع العقارات المخالفة التي لا يجوز التصالح عليها سيتم إزالتها فورا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بإزالة العقارات المخالفة فورا ومعاقبة مرتكبيها.
جاء ذلك بحضور جميع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، وخلال الحملة؛ وجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى مديرية أمن الإسكندرية وجميع الجهات الأمنية لتعاونها مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة.
وقد انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي حجم مخالفات البناء داخل المحافظات، موجهًا بتفعيل التصالح مع المخالفات أو الهدم للمباني المتعدية على أراضي الدولة.
وحددت الدولة شروط التصالح كالأتي:
1- يتم تقديم الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة.
2-سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.
3-يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح.
4-حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.
5-دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ ب50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.
6- يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.
7- يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.
8- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.
9- والخطوة الأخيرة، هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.