نادي القضاة مشيدا بمنظومة التقاضي عن بُعد: "المحامي هيتخذ كافة الإجراءات من مكتبه" (فيديو)

قال المستشار رضا محمود، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه نهاية إبريل الماضي بتعزيز الجهود في تطوير المنظومة القضائية والإسراع في التحول الرقمي؛ للتيسير على المواطنين.
وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن وزارة العدل والاتصالات انخرطت في دراسات منذ إبريل الماضي وتحليليات للبنية التشريعية والتكنولوجية للوصول للتقاضي الإلكتروني.
وتابع المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن التقاضي عن بعد يعني تطبيق كافة إجراءات التقاضي من تسجيل الدعاوى، ودفع الرسوم، وحضور أطرافها ووكلاءهم، وإثبات طلباتهم ودفوعهم وتبادل المذكرات حتى صدور الحكم وتنفيذه إلكترونيًا دون الذهاب للمحاكم، معقبًا: "المحامي هيرفع الدعوى ويتخذ كافة الإجراءات من مكتبه"، موضحا أن أهم ما يميز التقاضي عن بُعد هو توفير الوقت والجهد والنفقات.
وأعلنت وزارة العدل أنه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاضي عن بعد؛ لما لها من أثر في تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم، وفي الحدود التي تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية.
وذكرت الوزارة في بيان الخميس الماضي، أن ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية وميكنتها، واتساقًا مع سياسة الدولة في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الوزارة أنه تم البدء في إنشاء منظومة التقاضي عن بعد والتي تتبلور مرحلتها الأولى في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.
وتم الاتفاق على أن يكون تشغيل تلك المنظومة تجريبيًا بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 15 يوليو الجاري، على أن يتم استكمال عمل المنظومة بباقي المحاكم على اختلاف درجاتها تباعًا.
كما تناول الاتفاق بين وزارتي العدل والاتصالات إطلاق حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، يتم التشغيل التجريبي لها اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1972020 بنطاق مكتب شمال القاهرة، وتقدم تلك الخدمات على ثلاثة محاور:-
- المحور الأول
يقوم طالب الخدمة بالدخول إلى الموقع وإدخال كافة بيانات أطراف التعامل وفقًا للمعاملات المحددة التي يختارها، ويسدد عنها الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يختار اليوم الذي يرغب التوجه فيه لإحدى فروع التوثيق المحددة للخدمة لاستلام معاملته، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت على المواطنين.
وتنحصر الخدمات سالفة الذكر في (توكيل رسمي عام قضايا - توكيل رسمي عام بنوك - توكيل في الأمور الزوجية - توكيل عام مخصص - توكيل إدارة سيارة - توكيل بيع سيارة - عقد بيع سيارة - إقرار بشطب دعوى - إقرار تصحيح محرر موثق - إقرار بقبول بيانات مساحية - إقرار رسمي).
- المحور الثاني
يُمَّكن صاحب الشأن من تحرير أي معاملة توثيق يرغب فيها دون التقيد بنموذج محدد، وذلك عن طريق تدوين بيانات أطراف المعاملة وكتابة الديباجة المطلوبة بصلب المحرر إلكترونيًا، فيصدر له رقم كودي يستطيع من خلاله التوجه لأي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية، وبتقديمه ذلك الرقم للموثق، يمكن للأخير استدعاء تلك المعاملة لمراجعتها وإصدارها موثقة.
- المحور الثالث: الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه.
يأتي ذلك في ظل سعي وزارة العدل إلى رفع كفاءة قطاعاتها المختلفة وميكنة أعمالها، تمشيا مع توجه الدولة نحو الرقمنة.