القوى العاملة: الإمارات تدعو المقيمين لتجديد إقامتهم والهوية المنتهية

أرسل مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، تقريرا بشأن العمالة المقيمة بها.
وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح تقرير الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات دعت المقيمين الموجودين في الدولة، إلى المبادرة بتجديد إقاماتهم المنتهية، وبطاقات الهوية، وكذا تجديد بطاقات الهوية المنتهية بالنسبة للمواطنين، وفقاً للجدول الزمني المعلن في هذا الشأن .
وبدأت الهيئة استئناف خدماتها للمتعاملين واستيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات، لضمان حسن سير العمل وجودة مستوى الخدمات المقدمة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الاستفادة من الخدمات الذكية التي تقدمها والتجاوب والالتزام بالخطة الزمنية، لتحقيق متطلبات التباعد المكاني عبر جميع مراحل تقديم وتوفير الخدمة، وتفادياً للوقوع في الغرامات الإدارية.
وحددت الهيئة بدء التجديد للإقامات والبطاقات المنتهية صلاحيتها في شهري مارس وأبريل الماضي، أما المنتهية في مايو الماضي التجديد في 11 أغسطس المقبل ، والمنتهية في يونيو الماضي ومن أول إلي 11 يوليو 2020 التجديد 10 سبتمبر المقبل ، والبطاقات و الإقامات المنتهية بعد 11 يوليو 2020 غير مقيد بتاريخ محدد.
بدء خدمة التحويل من صاحب عمل لآخر بالكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أن الهيئة العامة للقوى العاملة أعلنت اعتبارا من اليوم أمس الأحد، استئناف خدمة التحويل من صاحب عمل إلي صاحب عمل آخر من خلال خدمة "أسهل".
وأوضح أن الهيئة اشترطت أن يكون أصحاب العمل "طرفي التحويل"لديهم اشتراك في خدمة "أسهل"وسيتم الاعتماد بعد التدقيق من قبل موظفي إدارة الهيئة.