13 أغسطس.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بلجان المقاومة الشعبية

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حجز إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميا ب"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 13 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
وكانت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد أصدرت حكمها بمعاقبة 41 متهمًا بالسجن المؤبد و13 حضوريًا و28 غيابيًا ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد بالسجن 3 سنوات وإنقضاء الدعوة الجنائية للمتهم إبراهيم رزق لوفاته وبراءة 14 آخرين، بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، إتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء وإستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.
وأسندت المتهمين إلى أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسة قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين عصابه "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ اغراض تلك الجماعه.
وقام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع والستين انضموا وآخر متوفى واخرين مجهولين للجماعه مع علمهم باغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الارهاب كوسيله لتحقيق مأربهم، وقام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الاصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونه الامن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الاسلحه الناريه وأطلوا وابلا من الاعيرة الناريه تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.
وكما قام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 واخر مجهول المجنى عليه صلاحالدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقه المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثه أضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسه فبادر بإطلاق النار عليه.
وقام المتهمين العاشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والاربعين والسادس والستين في16 مايو 2015 بقتل امين الشرطه أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الامن الوطنى عمدا مع سبق الاصرار والترصد من اجل الانتقام منه وقاما بحيازه أسلحه ناريه وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه واطلقوا عليه وابلا من الاعيرة الناريه في جسده مما ادي الي مقتله، وقام المتهمون بحيازة اسلحه ناريه مشخشنه بنادق اليه سريعه الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش كما احرزوا مواد مفرقعه "ثلاثى نيتروتولوين tnt ".