صفوت الشريف يعود مجددا لسجن طرة بعد 7 سنوات من إخلاء سبيله.. فما السبب؟

عاد صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، أمس الثلاثاء، مرة أخرى إلى سجن طرة، بعد مرور نحو 7 سنوات و5 أشهر على قرار إخلاء سبيله في قضية إهدار المال العام، وذلك بعد تسليم نفسه إلى حرس محكمة النقض بدار القضاء العالي، تنفيذًا للحكم الصادر ضده بقضية الكسب غير المشروع.
وحجزت محكمة النقض طعن صفوت الشريف، على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، لجلسة 15 سبتمبر للنطق بالحكم.
وحضر صفوت الشريف صباحًا، وسلم نفسه إلى قائد حرس محكمة النقض، وتم التحفظ عليه، وبعد انتهاء الجلسة أرسل إلى سجن طرة حتى موعد النطق بالحكم.
ويبقى السؤال الأبرز هنا، ما السبب وراء عودة صفوت الشريف إلى السجن مرة أخرى قبل فصل محكمة النقض بقضية الكسب غير المشروع؟.
ويقول طارق نجيده المحامي بالنقض، إن صفوت الشريف صدر ضده حكم من محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018- حكم ثاني درجة- بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونًا و49 ألفًَا و794 جنيهًا في قضية "الكسب غير المشروع"، لكنه طوال الفترة الماضية كان مختفيًا.
وأضاف نجيده، أن صفوت الشريف تقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وكان محددًا له جلسة اليوم، وبالتالي فإن صفوت الشريف كان مضطرًا لتسليم نفسه إلى جهة التنفيذ قبل نظر الجلسة، باعتبار أن عدم حضور المتهم للجلسة وتسليم نفسه يدفع المحكمة إلى الحكم بعدم قبول النقض.
وأشار إلى أن صفوت الشريف سلم نفسه طواعية صباح أمس الثلاثاء إلى جهة التنفيذ، كي يتمكن من الاستمرار في نظر الطعن على الحكم الصادر ضده بقضية الكسب غير المشروع.
ولفت إلى أن محكمة النقض لم تصدر قرارًا جديدًا بحبس صفوت الشريف ولكنه محبوسًا بناء على الحكم الصادر ضده مسبقًا من محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات.
ومن جانبه قال شحاته محمد مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن الطعن المقدم من المتهمين أمام محكمة النقض يرفق بطلب وقف تنفيذ الحكم، ولمحكمة النقض السلطة في وقف التنفيذ أو الاستمرار في الحبس.
وأضاف شحاته، أن محكمة النقض بجلسة اليوم لم توقف تنفيذ حكم حبس صفوت الشريف، وبالتالي كان لزامًا أن يتم إيداع الشريف بالسجن لتنفيذ الحكم الصادر ضده.
وأشار إلى أن أقصى موعد متاح أمام المتهم لتسليم نفسه لجهة تنفيذ أحكام السجن، هو صباح يوم جلسة النقض، باعتبار أن محكمة النقض تنظر إلى المتهم على أنه محبوس لسابق صدور حكم ضده من الجنايات ومن ثم فإن عدم حضوره يسمح للمحكمة بعدم قبول النقض.
وحجزت محكمة النقض طعن صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، لجلسة 15 سبتمبر للنطق بالحكم.
وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018- حكم ثاني درجة- صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهمة.
وكانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.