ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الاجتماع الثاني للجنة مراجعة تراخيص البناء، بحضور أعضاء اللجنة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد، ومساعد مدير أمن الفيوم، والمستشار العسكري للمحافظة، ونقيب مهندسي الفيوم، ومدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، ورئيس مدينة الفيوم، ومدير عام الإسكان والمرافق، وممثل عن المنطقة المركزية العسكرية، ومدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة. وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تقدم 7062 مواطنًا بطلبات للتصالح حتى نهاية شهر يونيه الماضي، كما تم متابعة آخر أعمال مراجعة التراخيص التي صدرت، وكذا مراجعة المخطط التفصيلي لمدينة الفيوم، والأسواق العامة والسويقات، وكيفية استغلال أماكن انتظار السيارات، ومنظومة النظافة، وموقف مصنع القمامة بالعدوة، وكذا مناقشة وضع تصميم للميادين العامة بالمحافظة. ووجه المحافظ خلال الاجتماع رئيس مجلس مدينة الفيوم، بالتنسيق مع اللجان التي تم تشكيلها، لمراجعة كافة التراخيص الصادرة للمباني، والاشتراطات البنائية مع مطابقة المبنى بالترخيص والرسومات الهندسية المقدمة، كما وجه المحافظ، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، بالإلتزام بضوابط جهاز التفتيش الفني على البناء، ومراجعة المخطط التفصيلي لعدد من الشوارع. واستعرضت مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة عدد الحالات التي تم تقديم طلبات تصالح بشأنها حتى نهاية الشهر الماضي، حيث بلغت 7062 حالة، بواقع 2149 حالة بمركز ومدينة الفيوم، و1498 حالة بمركز ومدينة أبشواي، و1155 حالة بمركز ومدينة يوسف الصديق، و1073 حالة بمركز ومدينة طامية، وبمركز ومدينة سنورس 862 حالة، وبمركز ومدينة إطسا 325 حالة. ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى التطرق إلى توضيح الضوابط الخاصة بالاشتراطات الفنية لتنظيم انتظار السيارات الخاصة بالجراجات الكائنة أسفل المباني السكنية والإدارية، والذي تم اعتماده من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، وكذا مراجعة نموذج فحص مطابقة ترخيص البناء للإشتراطات البنائية الخاصة بالجراجات طبقًا للقانون 119 لسنة 2008 ومتطلبات الجراجات الواردة بكود الجراجات طبقًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 218 لسنة 2020. كما وجه المحافظ، أعضاء اللجنة، بالعمل على انشاء قاعدة بيانات كاملة، موضحًا بها كافة بيانات رخص المباني المستخرجة، مناشدًا أصحاب العقارات المخالفة بسرعة التقدم للوحدات المحلية التابعين لها لإنهاء إجراءات التصالح، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، ويتم قطع المرافق ثم إزالة المباني المخالفة التي لم تستوف إجراءات التصالح.
