محافظ الفيوم يوجه بمراجعة كافة تراخيص المباني الصادرة قبل قرار إيقاف أعمال البناء

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ إجتماعًا تمهيديًا مع اللجنة المشكلة لمراجعة تراخيص البناء، للتأكيد على مطابقة الترخيص للشروط البنائية وتوافق موقع البناء بالفعل على أرض الواقع لما ثبت بالترخيص، وحصر كافة المبانى الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.
حضر الاجتماع المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، واللواء علاء قنديل مساعد مدير أمن الفيوم للامن العام، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الاسكان، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندس هشام والي نقيب مهندسي الفيوم، والدكتور يوسف جمعه مدير مركز الاستشارات والبحوث الهندسية بجامعة الفيوم، والمهندسة رشا مخلص مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الهدف من اللجنة مراجعة كافة المباني الجاري تنفيذها، والصادر بشأنها تراخيص سابقة لقرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020، للتأكد من مطابقتها على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، وكذا مطابقتها للإشتراطات البنائية، والجراجات، ومستوى الارتفاع والردود والالتزام بخطوط التنظيم، بهدف السماح لها باستكمال أعمال البناء أو توصيل المرافق مع حصر أعمال الترميم والتدعيم.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم انه خلال الإجتماع ناقش المحافظ خطة أعمال اللجنة موجهًا بحصر كافة أعمال البناء المرخصة وغير المرخصة منذ عام 2011 والتأكد من سلامة التراخيص ومدى مطابقتها للاشتراطات البنائية، موجهًا بإدراج المباني المخالفة التي لم يتم التصالح عليها بخطة الإزالات، فضلًا عن إنذار أصحاب العقارات المخالفة المأهولة بالسكان بقطع المرافق حال عدم التصالح.
كما وجه المحافظ اللجنة باجراء قاعدة بيانات دقيقه موضحًا بها كافة بيانات المبنى على أن يتم تحديثها بشكل دوري مع وضع اشتراطات واضحة لتراخيص البناء، وتوحيد تعريفة الرسوم، فضلًا عن اختصار بعض الإجراءات والإلتزام بنموذج موحد للترخيص، وتعميمه على مستوى مراكز المحافظة.
وشدد المحافظ على ضرورة إنعقاد اللجنة أسبوعيًا، لسرعة الموافقة على إستكمال أعمال البناء للعقارات المطابقة لشروط الترخيص تبعًا للإجراءات البنائية، لإتخاذ القرارات اللازمة لاستكمال الأعمال وتحديد المباني المخالفة التي لم يتم تقديم مالكيها طلبات تصالح بشأنها لإزالتها فورًا.
يذكر أن قرار إيقاف اصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أوتدعيمها للمساكن الخاصة بدأت في الفترة من 24 مايو 2020 لمدة 6 أشهر.