الحبس سنة مع الشغل للطفل قاتل سيدة مدينتي بسيارة والدة

قضت محكمة الطفل المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية بمعاقبة طالب، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، لإدانته بقيادة سيارة والده بسرعة جنونية ودهس المجني عليها شيماء نور، داخل كومباوند مدينتي بالقاهرة الجديدة، والتسبب في وفاتها وإصابة صديقتها، يوم 1 يونيو الجاري، وذلك حسبما أفاد أحمد نور، شقيق المجني عليها.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قضت الأسبوع الماضي، بمعاقبة والد الطالب، بالحبس لمدة 6 أشهر، لإدانته بالإهمال في رعاية ابنه الطفل، وتمكين نجله من قيادة السيارة المتسببة في الحادث.
وكان أمر النائب العام، بحبس طالب –عمره خمس عشرة سنة– ووالده احتياطيًّا 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسبب الأول خطأً في موت سيدة وإصابة أخرى –بحي مدينتي بالقاهرة الجديدة- بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين حالَ قيادته مركبة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له من قيادة المركبة.
وأسفرت التحقيقات عن صدم الطالب السيدتين خلال قيادته المركبة -في صحبة ثمانية أشخاص- بسرعةٍ متجاوزة في الاتجاه المعاكس لسيرهما بالطريق؛ فتسبب في موت إحداهما وإصابة الأخرى، وقد أجمع الثمانية -صُحبة المتهم- على وقوع الحادث بتلك الصورة، وأن الطالب المتهم تلقى اتصالًًا من والده قبيل وقوع الحادث ادعى للأخير فيه قيادتَهُ السيارة بسرعة منخفضة.
بينما تمسك الطالب المتهم -خلال استجوابه- بعدم علم والده بقيادته السيارة قبل وقوع الحادث، مُدعيًا ترك الأخير مفتاحها بها وتمكنه لذلك من قيادتها، مُقرًّا بارتكابه الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، إلا أن تحريات الشرطة أكدت علم والده بقيادة الطالب السيارة قبيل وقوع الحادث، والذي أكدت التحريات وقوعه على نحو ما تقدم.
وتبينت النيابة العامة من معاينة سيارة الحادث وجودَ تلفٍ بمقدمتها وجانبها الأيمن وتهشم زجاجها الأمامي والأيسر، ووجود لفافة بها آثار اشتعال، فقررت إرسال الطالب المتهم ل«مصلحة الطبِّ الشرعيِّ» لبيان مدى تعاطيه أيًّا من المواد المخدِّرة، وفحص بقايا اللفافة المضبوطة لبيان مدى احتوائها على أيٍّ من تلك المواد.
وشددت النيابة العامة على ما سبق أن أنذرت به من عواقب الإفراط في تدليل الأطفال والهروب من مسؤولية تأديبهم وتربيتهم على نحو سليم، والسماح لهم بأمور تسوقهم إلى ارتكاب جرائم تعرض حياة الناس وحياتهم للخطر، مؤكدة على تصديها لهذا الانفلات بما خوَّلها القانون من سلطات وإجراءات.