البنك الدولي يدعو لزيادة المشاركة بمبادرة "العشرين" بشأن الديون

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس يوم الاثنين إن مبادرة تجميد ديون الدول الأشد فقرا في العالم التي أعلنتها مجموعة العشرين تحقق تقدما، لكن ثمة حاجة لمزيد من الإعفاءات ولمشاركة أكبر من الدائنين بالقطاع الخاص.
وأبلغ مالباس في مقابلة بأن 35 من 73 دولة مؤهلة تشارك في مبادرة مجموعة العشرين، والتي ستجمد خدمة مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية العام، وبأن دولا أكثر عبرت عن رغبتها في المشاركة.
وتظهر قاعدة بيانات البنك الدولي أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون ستتيح ما يصل إلى 12 مليار دولار يمكن للدول استخدامها للتعامل مع الأعباء الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وقال مالباس إن الجائحة أصابت الاقتصاد العالمي "بانتكاسة بالغة الخطورة وطويلة الأمد" المتضرر الأكبر منها الدول الأشد فقرا.
وأضاف أن المبادرة التي وافق عليها أعضاء مجموعة العشرين ونادي باريس للدول الدائنة في أبريل تساعد الدول الأشد فقرا لكن يلزم المزيد من الخطوات للحيلولة دون أن تفضي الأزمة الاقتصادية إلى زيادة معدلات الفقر.
ولم يبد موافقة على دعوات دول أفريقية وغيرها إلى تمديد تعليق مدفوعات الدين حتى 2022 وإلغاء بعض الديون، لكن قال إنه سيتعين اتخاذ خطوات أخرى.
ومضى يقول "ينبغي لنا البحث عن سبل لإتاحة إعفاءات إضافية من أعباء الديون للدول الأشد فقرا على أن ننظر حينها للوضع الأوسع الذي يواجه الدول النامية".
وحث كذلك القطاع الخاص على زيادة المشاركة في المبادرة. وقال "ليس معقولا حقا أن يواصل الدائنون التجاريون الحصول على مدفوعات الدين وإلزام الدول الأشد فقرا بدفعها قانونا.. بعد أن تضررت من الجائحة ومن أعمق ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية".
ويمانع بعض الدول الحصول على هذه الإعفاءات خشية أن يضر ذلك بتصنيفها الائتماني والوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.
وقال رئيس البنك الدولي إن زيادة الشفافية بشأن مستويات الدين قد تمهد الطريق لرفع حجم الاستثمارات من أجل تعزيز النمو المستقبلي.
تأتي المبادرة في إطار جهود لتنشيط الاقتصاد العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا الذي يدفع الاقتصاد العالمي صوب أكبر تباطؤ منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات.