الأمم المتحدة: يجب إعفاء الدول النامية والمتوسطة من الديون

تأثرت معظم دول العالم من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا لذلك تعددت المطالب بإعفاء الدول النامية ومتوسطة الدخل من الديون المتراكمة وتكاليفها .
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس إن الإعفاء من الدين "يجب أن يُقدم إلى جميع الدول النامية ومتوسطة الدخل التي تطلب إرجاء سداد مدفوعات ديون مع فقدها القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية" في ظل جائحة فيروس كورونا .
وأبلغ جوتيريش اجتماعا للأمم المتحدة بشأن كيفية التعامل مع التبعات الاقتصادية للجائحة قائلا : "العديد من الدول النامية ومتوسطة الدخل عرضة للخطر وبالفعل تواجه صعوبة في خدمة الدين، أو سرعان ما ستصبح كذلك، بسبب الركود العالمي. تخفيف الديون الهائلة لا يمكن أن يقتصر على الدول الأقل نموا" .
ومن جان أخر عرض الدائنون من القطاع الخاص يوم الخميس "مجموعة أدوات" قالوا إنها تمهد السبيل أمام الدول الفقيرة التي يعصف بها فيروس كورونا المستجد لكي تنال تخفيفا من أعباء الدين هذا العام .
عملت المجموعة بالتعاون مع معهد التمويل الدولي في واشنطن بعد أن دعت مجموعة العشرين القطاع الخاص إلى مضاهاة مبادرتها لتعليق مدفوعات الدين لنحو 77 دولة منخفضة الدخل .
ويقول مقترح معهد التمويل إن التخفيف سيكون لكل حالة على حدة وبشكل طوعي إذا طلبته الدول، وليس عملية موحدة تشمل الجميع على غرار مقترح مجموعة العشرين "مبادرة تعليق خدمة الدين" .
وقال تيم آدامز رئيس المعهد ومديره التنفيذي "عقد معهد التمويل الدولي العزم على أن يكون للدائنين من كل فئة وحجم دور يكفل توافر السيولة الضرورية لمكافحة جائحة كوفيد-19 لدى الدول الأشد احتياجا في العالم" .
انخرط المعهد، الذي يمثل أكثر من 450 بنكا وصندوق تحوط وشركات مالية عالمية أخرى، مع أكثر من 100 دائن من القطاع الخاص على مدى الشهرين الأخيرين، يتجاوز حجم الأصول تحت إدارتهم 45 تريليون دولار .
تشمل العملية أيضا تنسيقا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وأكثر من عشرة وزراء مالية وتنمية يمثلون دولا مؤهلة للاستفادة من مبادرة مجموعة العشرين .