مفيد شهاب: يحق لمجلس الأمن إجبار إثيوبيا على عدم الملء قبل الاتفاق مع مصر

قال مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن إحالة مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن يدل على ان مصر تستكمل خطواتها الدبلوماسية لإيجاد حل لأزمة سد النهضة، منوها إلى أن مصر تريد ان ينتهي التفاوض مع إثيوبيا إلى نتائج إيجابية ومن هنا الخطوة الأخيرة باللجوء لمجلس الأمن وهو استكمال للتفاوض ".
وأضاف "شهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مجلس الامن هو مجلس إدارة العالم والمنوط به تحقيق السلم والأمن الدوليين وهو المسؤول عن تسوية النزاعات، مضيفا:" على الدول ان تسعى لتسوية نزاعتها بالطرق السلمية ".

وتابع أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة:" مصر ملتزمة بأحكام الأمم المتحدة والانهار الدولية وانها حريصة بألا تتم التسوية إلا من خلال تسوية ودية"، مؤكدا أنه، إنه من حق مصر اللجوء إلى مجلس الأمن لعرض ازمة سد النهضة.
ولفت إلى أن مجلس الامن يصدر ما يراه مناسبا من توصيات بشأن أي نزاع، ومن الممكن ان يجبر مجلس الأمن إثيوبيا بعدم البدء في عملية الملء والتشغيل إلا بعد التوصل إلى اتفاق مع مصر".
وأكمل مفيد شهاب: "مجلس الأمن يستمع إلى كافة الأطراف وفي حال اكتشاف مشاكل قانونية حادة يطلب مجلس الأمن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية النزاع"، مضيفا: "من حق مصدر الأمن اصدار قرارات ملزمة بقطع العلاقات الدبلوماسية كاجراءات عقوبات اقتصادية".
وأعلنت جمهورية مصر العربية أمس الجمعة الموافق 19 يونيو 2020 أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقد اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
وتؤكد مصر مجددًا على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظرًا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدولي.