خطوات مصر القادمة بعد تقديم ملف سد النهضة لمجلس الأمن (فيديو)

علق الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، على أزمة سد النهضة الأثيوبي قائلًا إنه من المفترض أن يعلن مجلس الأمن عن عقد جلسة سريعة قبل ملء إثيوبيا سد النهضة بعدما تقدمت مصر بشكوى رسمية بشأن ذلك الأمر بالأمس، مشيرا إلى أن المجلس يمتلك إصدار قرار بعقد جلسة عاجلة بعد مرور 24 ساعة على تقديم شكوى تكشف أن هناك تهديد للسلم والأمن العالمي.
وأوضح"عمرو"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن إثيوبيا مع تأكيدها أنها سوف تملأ السد خلال الأسبوعين المقبلين فمجلس الأمن عليه أن يعقد اجتماع على وجه السرعة، كاشفا أن تقديم مصر شكوى إلى المجلس يؤكد أن مصر استنفذت كل ما تملك من مفاوضات مع إثيوبيا.
وأكد الدكتور محمد سامح عمرو، أن مصر كانت حريصة على مشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة كمراقبين لكل المفاوضات مع إثيوبيا حتى يتأكدوا أن الجانب الإثيوبي يتعنت ويرفض التقدم بأي خطوة للأمام بشأن الوصول إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وقال رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة: "إثيوبيا شاطرة" بأنها تظهر للعالم أنها تمتلك مرونة ورغبة في التعامل بشكل سلمي ولكن على أرض الواقع فأثيوبيا مستمرة في البناء وتهدد بملء السد ولم تظهر أي تعاون مع مصر والسودان في مفاوضات السد.
وأعلنت جمهورية مصر العربية أمس الجمعة الموافق 19 يونيو 2020 أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقد اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
وتؤكد مصر مجددًا على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظرًا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدولي.