تكليف 25 ألف طبيب وتعيين 8200 بالعام المالي الجديد

قالت وزارة المالية إن مخصصات قطاع الصحة فى الموازنة الجديدة بلغت 258,5 مليار جنيه، بمراعاة زيادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوى، وتكليف 25 ألف طبيب بالمستشفيات التابعة بوزارة الصحة بتكلفة مليار جنيه، وتدبير 400 مليون جنيه لتعيين 8200 طبيب بالمستشفيات الجامعية والتعليمية، ودعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ 16,3 مليار جنيه؛ بما ُيسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة 75٪ بتكلفة 2,3 مليار جنيه، وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة تقدر بنحو 350 مليون جنيه.
شدد الوزير على تقديم كل الدعم للقطاع الصحى بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى أثناء العام المالى الجديد.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة فى اعتمادات الأدوية حيث تم إدراج 11 مليار جنيه للأدوية مقابل 9,1 مليارات جنيه بموازنة 2019/ 2020، و1,75 مليار لدعم ألبان الأطفال، وتم رصد 7 مليارات جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 6,6 مليار جنيه عام 2019/ 2020، و1,1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى 800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين.
أكد أن مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت 115,1 مليار جنيه منها: 84,5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و28,2 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بخفض قدره 24,8 مليار جنيه عن العام المالى 2019/ 2020 .
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد 2020/ 2021، التى أقرها مجلس النواب، تبلغ 2,2 تريليون جنيه منها 1,7 تريليون جنيه للمصروفات بزيادة 138,6 مليار جنيه عن موازنة العام المالى 2019/ 2020، لافتًا إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى حيث بلغ إجمالى الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام 682,5 مليار جنيه مقارنة ب 545 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2019/ 2020
أوضح أنه تم إعداد مشروع موازنة العام المالى 2020/ 2021 خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020 بالتشاور مع 650 جهة موازنية بمراعاة الالتزام الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمى فى يناير 2020، ومن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخم العالمى، وغيرها من العوامل والمعاملات التى تؤثر على هذه التقديرات، مشيرًا إلى أن الوزارة آثرت الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجلس النواب فى الموعد الدستورى المحدد قبل نهاية مارس من كل عام، بحيث يتم إعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول من العام المالى 2020/ 2021 ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب، لأن الخيار الآخر كان إعادة تقدير مشروع الموازنة فى ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.
أضاف أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت 241,6 مليار جنيه، والتعليم العالى 122 مليار جنيه، والبحث العلمى 60,4 مليار جنيه بما ُيسهم فى استكمال المشروع القومى لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى، على النحو الذى يخلق جيلاً من المبدعين والمبتكرين.
أشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة إضافية 34 مليار جنيه حيث بلغت المخصصات المقررة للأجور بالجهاز الإداري للدولة 335 مليار جنيه، وسيتم خلال العام المالي 2020/ 2021 منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12٪ من المرتب الأساسى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10٪ كما هو معتاد كل عام، لافتًا إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الادارى للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافى بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيهًا إلى 375 جنيهًا شهريًا وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات لمن يستوفى القواعد المقررة.
أوضح أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو المقبل، زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60٪، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي 24 ألف جنيه معفى من الضرائب، مشيرًا إلى استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافى دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها 2,5٪.
قال إنه تم تخصيص 1,5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى لاستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بالمدارس والمعاهد الأزهرية، كما تم تخصيص 1,5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لاستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
أضاف أنه تم تخصيص 170 مليار جنيه لسداد القسط المقرر للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات متضمنًا أثر ضم الخمس علاوات، و19 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامج «تكافل وكرامة»، مشددًا على تلبية أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لبرنامج «تكافل وكرامة».
قال إنه مراعاة للبعد الاجتماعى فى مجال نقل الركاب، تضمنت الموازنة 3,4 مليار جنيه لدعم نقل الركاب منها: 1,8 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و1,6 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.
أضاف أن الموازنة تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة 6,4 مليار جنيه، منها: 5,7 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى «120 ألف وحدة سكنية»، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، لافتًا إلى أن الموازنة تضمنت 3,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى ل 1,3 مليون أسرة، و7 مليارات جنيه لدعم تنشيط الصادرات بزيادة مليار جنيه عن العام المالى 2019/ 2020.
أشار إلى أنه حفاظًا على أصول الدولة وممتلكاتها، تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 14,1 مليار جنيه لبند الصيانة مقابل 12 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2019/ 2020، موضحًا أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280,7 مليار جنيه وزيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة 26,4٪ عن العام المالي 2019/ 2020، لتصل إلى 177 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والاستثمارات الحكومية بصفة عامة؛ وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة.