رئيس قانون دولي عن أزمة سد النهضة: مصر ستلجأ إلى مجلس الأمن

علق الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، على أزمة سد النهضة قائلًا: "هناك تعنت غير مبرر من إثيوبيا في قضية سد النهضة"، مشيرا إلى أن مصر تعمل ليل نهار في هذا التفاوض، وبلادنا موقفها واضح بالوصول لاتفاق كامل.
وقال "سامح"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء إن هناك توافق نسبي مع السودان، على الرغم من أنها دولة مجاورة مباشرة لأثيوبيا.
وأضاف رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة أن مصر موقفها واضح من سد النهضة، وهو عدم التفريط عن الحق في المياه، وبالتالي على أثيوبيا أن تلتزم وأن لا يكون هناك أي أثار سلبية على مصر والسودان فيما يخص نهر النيل، مشيرًا إلى أن مصر تطالب بتطبيق قواعد القانون الدولي، خاصة وأنها منصفة للجميع.
وتابع أن مصر يعنيها المرحلة الأولى حاليًا وهو مرحلة ملأ السد، بينما المرحلة الثانية وهي مرحلة تشغيل السد، مشددًا إلى أن مصر تتمسك بإعلان المبادئ، وهو عدم ملأ السد دون التوصل لاتفاق والاحترام بهذا الالتزام.
وواصل تصريحاته، بأن مصر لن تيأس في التفاوض، ولكن في حالة الوصول لحائط سد، سيتم عرض المسألة على مجلس الأمن الدولي الذي إذا استشعر بأن هناك تهديد لأمن وسلامة دولتين من الناحية المجتمعية والاقتصادية، لديه صلاحيات عديدة أبرزها عرض النزاع على منظمة العدل الدولية، لذلك لابد من متابعة دولية لتلك المفاوضات التي تبذل فيها مصر كل جهودها.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر التزمت بنهج التفاوض حول سد النهضة على مدار السنوات الماضية، وتحلت بنوايا صادقة والتزام جاد تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، إلا أنه وبكل أسف فقد أدى تعنت أثيوبيا وتهربها الدائم إلى تعطل العملية التفاوضية.
وقال وزير الخارجية أن تهرب أثيوبيا الدائم على هذا النحو وبكل أسف، ستضطر مصر معه لبحث خيارات سياسية أخرى تكون قادرة بل ومسئولة عن تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبًا على حقوق مصر المائية ولن تألو مصر جهدا في الحفاظ على مصالحها الحيوية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين في ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة"، والتي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي برئاسة المهندس معتز رسلان، بحضور عدد من قيادات المجلس، وذلك بمقر وزارة الخارجية؛ والتي تم بث فعالياتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بثًا مباشرًا.
وتطرق وزير الخارجية في هذا الشأن لبعض الأزمات التي نواجهها على الحدود المصرية وفي محيطنا الحيوي الأوسع ولاسيما في ليبيا، وسوريا وفلسطين، مشيرا إلى نتائج اجتماع القاهرة الذي دعت إليه مصر انطلاقا من حرصها على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية، ونتج عنه التوصل إلى مبادرة سياسية ليبية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا، ولقد اكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة نظرًا لما تشهده الساحة الليبية من تطورات متلاحقة، بالإضافة إلى التفاعلات الدولية المحيطة بالملف الليبي.
وأكد في هذا الصدد على أن تداعيات الأزمة الليبية لا تقتصر على الداخل الليبي وحده، بل تؤثر على دول الجوار الليبي والاستقرار الدولي أيضًا.
وأوضح أن هذه المبادرة تأتى متسقة مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة، كما تهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة، وتوحيد المؤسسات الليبية وتنظيم دورها بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية والنأي بهذا الجار الشقيق عن فوضى الميليشيات.
وأوضح شكري أنه وعلى غرار حتمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، فإن الحل السياسي في سوريا بات أمرا ملحا لا يحتمل المزيد من التلكؤ، فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن اللجوء للأساليب العسكرية لن يؤدي سوى إلى المزيد من سقوط الضحايا وتأجيج الأزمة بين أبناء الوطن السوري.
ودعا إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب وبما يحقق طموحات الشعب السوري في الديمقراطية والحرية".