رئيس البرلمان رافضا مطالب إقالة الحكومة: "لا يمكن تغيير القائد أثناء المعركة"

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021: " إن الحكومة الحالية تعمل فى ظل ظروف قاسية، لذلك لا يمكن تغيير القائد أثناء المعركة، والتحديات أمام هذه الحكومة كثيرة ونعمل كفريق متناغم، والطموحات كبيرة وكان ممكن تلبيتها لولا الجائحة، فقد كنا اقتصاد واعد".
وتابع "عبدالعال" أنه من الظلم أن نقسو على الحكومة الحالية، قائلا: "هى حكومة حرب وكل موازنات العالم بما فيها أكبر دولة وأكبر موازنة تأن من هذه الجائحة، واقتصاد توقف بالكامل فى كل العالم، وكون الدولة استطاعت مواجهة الأزمة وفى نفس الوقت توازن بين صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد فهذا نجاح".
وأوضح رئيس البرلمان، أن هناك دروس كثيرة مُستفادة من الأزمة، أولها الاهتمام بالصناعة والزراعة والصناعات الدوائية التى أصبحت تحدٍ، مشيرا إلى أن الحكومة أبلت بلاءً حسنا فى ظل هذه الظروف القاسية، موضحا أيضا أن تحديد سعر برميل البترول ب61 دولار للبرميل هو أمر جيد، لافتا إلى أن سبب انخفاض أسعار النفط عالمليا ليس اقتصاديا إنما بسبب حرب بين المنتجين
واستطرد قائلا: "القيادة السياسية كان لها دورا كبيرا فى هذه الأزمة بعد أن كلفت الحكومة بضخ 100 مليار جنيه كدفعه أولية للمحافظة على صحة المصريين ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، فضلا عن اهتمامه بملف العمالة غير المنتظمة، حيث كلف بصرف مبلغ 500 جنية لدعم هذه العمالة.
وأعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، رفضها الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة، على خلفية سب وقذف أطباء مستشفى شربين العام.
وأكدت اللجنة في اجتماعها لمناقشة طلب رفع الحصانة، اليوم الثلاثاء، كل الاحترام والتقدير لجيش مصر الأبيض سواء أطباء أو ممرضين، مضيفة أن كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدرون دورهم.
وكانت قد تقدمت نقابة الأطباء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوى، قيد برقم 21664، بتاريخ 13 مايو 2020، ضد النائب الهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، محافظة الدقهلية بشخصه وبصفته،لما ارتكبه من مخالفات وانتهاكات صارخة فى حق كل العاملين بمستشفى شربين العام محافظة الدقهلية، مطالبة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضده وضد كل من يثبت لجهة التحقيق مخالفته للقانون وطبقًا للأسباب التى أوردناها ببلاغنا هذا وطبقًا للتكييف القانونى الأصح الذى قد يتكشف لجهات التحقيق من إنفاذه.