برلمانية "المؤتمر والسلام الديمقراطي" توافقان مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب

وافقت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، برئاسة النائب مجدي مرشد، مبدئيًا، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على مشروع تعديل قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من عشر أعضاء المجلس.
وقال "مرشد"، في كلمته: "حزب المؤتمر يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، والحوار فى هذه القوانين أتمنى أن يكون حوارا لمصر ولمصلحة مصر وليس لمصالح شخصية محدودة"، متابعا: "القائمة مغلقة كانت أو نسبية هي النافذة للأحزاب للتنفس الهواء قليلا، والفردى له مساوىء كثيرة كلنا نعلمها، ومن ثم المزج بين القائمة والفردى فيه نوع من الاعتدال والتوازن، وشاركت أكثر من 10 أحزاب فى حوارات حول هذه القوانين، وأتمنى أن يخرج هذا القانون لصالح مصر أولا وأخيرا".
من جانبه، قال النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي: "هذا القانون استحقاق دستورى هام، والقانون المعروض الآن لمصر والمستقبل الذى نتمى يكون فيه تعددية حزبية، والكل يشارك، ونحن نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
بينما أعلن النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، رفض الحزب للقائمة المغلقة المطلقة فى انتخابات مجلس النواب، ويفضل القائمة النسبية، من حيث المبدأ.
وتابع "خير الله"، خلال كلمته: " أن الهدف من القانون مصلحة الوطن أولا، ونحن عرضنا هدفنا ورأينا فى المشروع فى أكثر من مكان، وأعلنا رفضنا للقائمة المغلقة المطلقة، وأننا نرى أن يكون النظام الانتخابى 50% فردى و50% قائمة نسبية".
وقرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2020، بشأن الموافقة اتفاقية بين مصر وجمهورية بيلاروسيا بشأن المنازعات القضائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، إلى لجنة الخطة والموازنة.
ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.
وجاءت التي تقضي بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، حيث جاء مشروع القانون فى مادتين.
ونصت المادة الأولى على:
أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشان بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية:
وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى.
كما تستبدل كلمة ميلادي بكلمة هجرى الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون.
ونصت المادة الثانية على:
إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "17" من القانون المشار إليه نصها الآتى:
"الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها البيت مباشرة فى إطار الغرض منه".
والمادة الثالثة الخاصة بالنشر، ونصها الآتي:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور أولى اهتماما بالتكافل والتضامن الاجتماعى، وصولا لحياة كريمة للمواطن فقد نصت المادة "8" منه على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.
وأضافت المذكرة الايضاحية، "لذا كان إنشاء بيت الزكاة والصدقات الذى يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويخضع لأشراف الامام الأكبر شيخ الأزهر والمنشأ بالقانون رقم 123 لسنة 2014، والذى يهدف إلى صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعا وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والاعانات الخيرية، فى أعمال الخير وتكون موارده من أموال الزكاة التى تقدم طواعية من الأفراد والصدقات والتبرعات ومن مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير ومن العائد الاستثمارى لأموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه".
كما وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة فرج عامر
خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2020، بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المعتمد في سول بتاريخ 12112012، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والشئون الصحية، والشئون الاقتصادية.
ويهدف البروتوكول إلى:
- القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وفقًا لأحكام المادة 15 من اتفاقية المنظمة الإطارية.
- تأمين سلسلة توريد منتجات التبغ من خلال إنشاء نظام عالمي- خلال خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ- لاقتفاء الأثر وتحديد منشأ منتجات التبغ، وبحيث يشمل النظم الوطنية أو الإقليمية لتحديد مسار أو تحركات منتجات التبغ وإنشاء مركز عالمي لتنسيق تبادل المعلومات يكون مقره داخل أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية.
ووفقًا للبروتوكول تلتزم الدول الأطراف بأقصى قدر ممكن من الشفافية على نحو يتفق مع مبدأى المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمراقبة أو تنظيم سلسلة توريد منتجات التبغ، واتخاذ أى تدابير ضرورية وفقًا لقانونها الوطنى من أجل تعزيز فعالية سلطاتها المختصة لمنع جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والكشف عنها والتحقيق فيها والقضاء عليها.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد جلساته العامة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وفي مقدمتها مناقشة أحد أهم التشريعات السياسية ممثلة في lشروع القانون المقدم عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأخر بإصدار قانون مجلس الشيوخ بالإضافة إلي مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية.
يأتي ذلك بالإضافة إلي مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-20192021-2022) وخطة العام الثالث منها (20202021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية،و موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 20202021، جنبًا إلي جانب نظر اتفاق تسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات أخذ الرأي النهائي علي 8 مشروعات قوانين هامة منها ما يتعلق بدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وتشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية،مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة،مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.
وتشمل حزمة التشريعات المتوقع أخذ الرأي النهائي عليها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.