طموحات أردوغان في طرابلس تصطدم ب"إعلان القاهرة".. هل تتدخل مصر عسكريا؟ خبراء يجيبون

أعلنت مصر مبادرة وطنية كخارطة طريق لحل الأزمة الليبية، ووقفًا لنزيف الحرب، وتجنيب الحل العسكري وإعلاء المصلحة الوطنية في ليبيا، ودعما لاستقرار السياسة المصرية التي تنطلق من مرتكزات ثابتة تجاه الدولة الشقيقة، والتي أكد عليها دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل إنهاء حالة الصراع والاقتتال المحتدم في ليبيا، وقطع الطريق على المقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتهم، وانخراط جميع الأطراف في جهود تشكيل مجلس رئاسي جديد يمثل الأقاليم الليبية الثلاثة، وبشروط يتفق عليها الجميع، فيما قامت قوات الجيش الوطني الليبي، التي يقودها المشير خليفة حفتر في وقت سابق بالانسحاب لمسافة تتراوح بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات، من محيط العاصمة الليبية طرابلس.
مبادرة سياسية مهمة
في هذا السياق، قال اللواء أركان حرب، محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن حدود مصر الممتدة بطول 1300 كيلومتر مع ليبيا تحميها القوات المسلحة المصرية في إطار خطة إحكام السيطرة على حدودنا، ولا نسمح باختراقها ونتعقب التكفيريين والمهربين عندما يحاولون اقتحامها، مشيرا إلى أن مصر لا تخوض حروبا نيابة عن أحد، وقواتها لا تتحرك إلا لتأمين مقدراتنا، فأمن ليبيا يهم مصر فهي أحد محددات أمننا القومي، ومن هنا يأتي أهمية الدور المصري الذي يقوم على مبادرة سياسية قامت الدولة بالتنسيق بشأنها مع القوي الدولية قبل إعلانها، وهو ما اتضح من إعلان قبول وتأييد من معظم الدول لخارطة الطريق التي أعلنت بالقاهرة.
وأشار "الشهاوي" إلى أن ليبيا مقسمة إلى ثلاثة أقاليم هي إقليم طرابلس والذي تسيطر عليه حكومة الوفاق وبدعم من قوات تركية يدفعها هناك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمرتزقة السوريين وإخوان تونس، وإقليم بارقة في الشرق وهو المجتمع الأكثر تحضرا ومركزه مدينة بني غازي، ويرتبط به وشائج عائلية ومصاهرة مع القبائل المصرية في الغرب، وإقليم فزان في الجنوب ومرتبط بإفريقيا، تلك الأقاليم مختلفة ومتباينة ولا يجمعها حاليا أي روابط قوية، وهو ما دعا السيسي إلى إطلاق مبادرة لتأسيس دولة حقيقية بدستور جديد بتمثيل مناسب لكل إقليم ليكون هناك بناء سياسي من القاعدة للقمة بالأقاليم الثلاثة.
وأشار مستشار كلية القادة والأركان، إلى أن "أردوغان" يطمح في بسط نفوذه في غرب ليبيا مدعوما بتمويل قطري وصمت أوروبي، مستغلا حالة السيولة والانشقاق في ليبيا الذي يهددهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتصدير الإرهاب لجنوب أوروبا، وكل ما يفعله هو استعراض نفوذ، موضحا أن ليبيا ليست "طرابلس" فقط، ولا يعني حكمها السيطرة على الدولة هناك، نظرا لتقسيمات الأقاليم، وبالتالي هو لا يجرؤ أو يستطيع الاقتراب من الشرق أو الجنوب، لافتا إلى أنه حتى القذافي لم يتمكن من جمع تلك القبائل المتفرقة وأن اختيار حل سياسي لا بديل عنه في الأزمة الليبية.
إعلان القاهرة.. إطار عمل جديد
أما اللواء أركان حرب، عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، فأشار إلى أن "إعلان القاهرة" يمثل إطار عمل وخريطة طريق للخروج من حالة الصراع الدائر في ليبيا، سواء كان مفتوحا أو مجمدا، وهو الآن فرصة للجميع للخروج بتسوية تعتمد على التفاعل والتعاون الليبي الداخلي، وليس على التواجد الأجنبي.
وأكد "العمدة" أن المبادرة تتوافق مع مبادرة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، المعلن عنها في أبريل الماضي، منوها بأن تزامنها مع التفويض الشعبي لإدارة شؤون البلاد الذي أعلن عنه قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر لم يعطها الزخم الكافي، ولم تحظ بإجماع بعض الأطراف، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق والمليشيات الإرهابية التابعة لها، مستفيدة من الصراع وتسعى لاستمراره ولن تقبل من المبادرة إلا بند وقف إطلاق النار المؤقت.
وأضاف مستشار أكاديمية نصار العسكرية العليا، أن "إعلان القاهرة" "ينطلق من رؤية وثوابت السياسية الخارجية المصرية منذ بداية الصراع في ليبيا حيث تحفظ التسوية السياسية والانتقال السلمي للسلطة عبر مسار دستوري، يضمن وحدة وسلامة وتكامل الأراضي الليبية، وهو السبيل الوحيد لتسوية الصراع".
الجيش قادر على الحسم
في غضون ذلك، قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحى المريمي، إن الجيش الوطني الليبي قادر على حسم المعركة، وتحرير طرابلس من قادة الإرهاب والميليشيات المسلحة، ودخول المدينة مجرد مسألة وقت كونها العاصمة ومساحتها كبيرة ومكتظة بالسكان، إلى جانب أن الجيش الوطني الليبي في كل معركة يكون شديد الحرص على حياة المواطنين الأبرياء، إلا أنه حقق انتصارات كبيرة في الفترة الأخيرة ولا يفصله عن دخول العاصمة إلا بضعه كيلومترات ويحرر المدينة من العصابات المسلحة.
وأوضح "المريمي"، أن تنفيذ الهدنة يتوقف على الطرف الآخر، وفي حالة عدم إطلاق النار من قبل ميلشيات السراج، تستمر الهدنة حتي تُوضع الحلول المناسبة، ولكن الحل المناسب لنا هو إنهاء وجود تلك الميلشيات والجماعات المسلحة التي تسيطر علي مدينة طرابلس، فعلى الرغم من وجود هدنة إلا أن تركيا تستمر في مد السراج بالأفراد المقاتلين والسلاح حتى هذا الوقت.
وأشار المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إلى أن هناك بعض الدول لا تدرك الملف الليبي وغير ملمة بالتطورات التي تدور علي الساحة الليبية، وتلك الدول لا تيقن أن الجيش الوطني الليبي يحارب جماعات مسلحة ومرتزقة قادمة من دول مختلفة، وأن مجلس النواب هو الممثل الحقيقي والشرعي للشعب الليبي، وتركيا مازالت تدعم الميليشيات المسلحة فى العاصمة طرابلس سواء بالسلاح الذي يأتي على متن البوارج والسفن من خلال البحر المتوسط أو من خلال الأموال، وتركيا مستمرة في ضخ الأفراد والمرتزقة القادمين من سوريا والراغبين في القتال لمن يدفع أكثر، وهناك الكثير من العناصر الأجنبية التي ألقى الجيش الليبي القبض عليها وهم ليسوا ليبيين بل مرتزقة ومأجورين.
ولفت إلى أن تركيا دولة داعمة للإرهاب والمرتزقة ولها أطماع واضحة وصريحة في الثروات والموارد الليبية وتريد أن تستولي على النفط الليبي بأي طريقة في تعلم أن ليبيا دولة غنية بالنفط وكل تحركاتها في هذا الشأن واضحة، إضافة إلى أنها تريد أن تلعب دورًا في المنطقة العربية من خلال بعض الميليشيات التي تدعمها، فنشر الإرهاب في المنطقة أصبح وسيلة لتركيا لتحقيق أطماعها في المنطقة.