في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولى من استمرار سير المشروعات في ظل الازمة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا وتداعياته السلبية، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لإستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 75 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 249 مليون دولار أمريكي). وقالت وزيرة التعاون الدولي في بيان لها اليوم إن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يعد أحد أهم المشاريع التي يتم تنفيذها ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأهمية كبيرة من الحكومة المصرية، حيث يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن المشروع يلبي الطلب على مياه صالحة للاستخدامات المختلفة وخاصة في التوسع في الإنتاج الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة والمساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئياً وخلق فرص عمل مما يسهم في توطين البدو الرُحّل من خلال توفير سبل استقرارهم وخلق بيئة مناسبة لتطوير أنشطتهم في مجال الزراعة وتربية الماشية وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لسكان شمال سيناء. وأشارت الوزيرة إلى أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع بالغ الأهمية تصل إلى حوالي مليار دولار أمريكي، ويتم تمويله من خلال حزمة تمويلية من كلاً من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لافتة إلى أن اتفاقية التمويل التي تم توقيعها اليوم مع الصندوق العربي للإنماء تعد رابع اتفاقيات التمويل في الحزمة التمويلية، حيث سبق التوقيع على اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي بقيمة 70 مليون دينار كويتي (حوالي 238 مليون دولار أمريكي)، واتفاقيتي تمويل مع الصندوق الكويتي بقيمة 75 مليون دينار كويتي (حوالي 255 مليون دولار أمريكي). وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن المشروع يمثل أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي والتي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية وهي، المواطن هو المحور حيث يوفر المشروع حوالي 100 ألف فرصة عمل مباشر و1,2 مليون فرصة عمل غير مباشرة. وأوضحت الوزيرة أنه على صعيد المحور الثاني وهو محور المشروعات الجارية، سيوفر المشروع على الصعيد الاقتصادي حوالي 1,8 مليار متر مكعب سنوياً من المياه المعالجة التي يمكن الاستفادة منها في الاستصلاح الزراعي، وزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 400 ألف فدان 330 ألف فدان منها في منطقة شرق قناة السويس و70 ألف فدان يتم زراعتها حاليا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق، بما سيدعم بشكل كبير معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات نمو القطاع الزراعي ويعزز من توفير المدخلات الانتاجية للصناعات القائمة على المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها الصناعات الغذائية التي تتسم بكثافة الأيدي العاملة ودعمها للأمن الغذائي المصري. ونوهت الوزيرة إلى أنه على الصعيد الاجتماعي فإن المشروع سيحقق العديد من العوائد الاجتماعية في مقدمتها توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحسين مستويات دخول سكان منطقة المشروع والمناطق المستفيدة منه بشكل مباشر أو غير مباشر، كما سيساهم المشروع في توفير المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة، ودور ذلك في تحسين نوعية الحياة للسكان المنتفعين من المشروع. وأكدت وزيرة التعاون الدولي أنه على الصعيد البيئي فيعد المشروع أحد أهم أدوات التنمية المستدامة في الدولة من خلال حماية الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية، وكذلك تخفيض مستويات التلوث في بحيرة المنزلة وتقليل التلوث الناتج عن صرف حوالي 5 ملايين م3/اليوم من المياه الملوثة مباشرة من خلال مصرف بحر البقر على بحيرة المنزلة وهذا من شأنه تحسين الوضع البيئي للبحيرة، كما تتضمن الآثار البيئية زيادة الانتاج السمكي في البحيرة بنسبة 20%، وكذلك تحسين الظروف الصحية للسكان القاطنين في محيط البحيرة. وقالت الدكتورة رانيا المشاط أن المحور الثالث من استراتيجية الوزارة وهو الهدف هو القوة الدافعة، يعكس اتساق المشروع مع أهدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة في الهدف رقم (6) المتعلق (بالمياه النظيفة)، والهدف رقم (8) المتعلق (بتوفير عمل لائق لكل مواطن مما يساعد على نمو الاقتصاد) والهدف رقم (11) المتعلق (بإعداد مدن ومجتمعات محلية مستدامة) والتي توفر حياه أفضل وحياه امنه للمواطن والهدف رقم (14) المتعلق (بالحياة تحت الماء) والهدف رقم (17) المتعلق (بحشد الموارد والمشاركة في التنمية) وهذا كله من شأنه تحسين الوضع المعيشي لسكان منطقة المشروع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. يشار إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يصبح إجمالي عدد المشروعات التي يساهم الصندوق العربي في تمويلها في مصر منذ إنشاؤه 64 مشروع بقيمة إجمالية 1,629 مليار دينار كويتي (ما يعادل حوالي 5,533 مليار دولار أمريكي) تشمل قطاعات عديدة مثل الزراعة والكهرباء والمياه والنقل، بالإضافة إلى عدد (13) معونة فنية بقيمة 8,4 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 28 مليون دولار أمريكي).
