'الوطنية للإعلام' تكشف حقيقة صرف مستحقات العاملين بها

أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، بيانًا منذ قليل، ردًا على ما نُشر ببعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن المستحقات المالية للعاملين بالهيئة.
وفيما يخص الأجور الثابتة والمتغيرة، قالت الهيئة إن صرفها يتم بانتظام دون تأخير، وهو ما حرصت عليه الهيئة منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية، رغم المشكلات المالية المتراكمة، والديون لفترات سابقة، وبذل جهود كبيرة لحل الملفات الكثيرة والمتشعبة ومشاكل العاملين، التي كانت من أولى اهتماماتها، وذلك بهدف استقرار وتوفير السيولة المالية لصرف المرتبات الشهرية بانتظام.
وفيما يخص العلاوات المتأخرة، أضافت الهيئة في بيانها، أنها لم تدخر جهدًا في هذا الشأن، خاصة مخاطبة وزارة المالية والتواصل معها، لدعم موازنة الهيئة لصرف تلك العلاوات؛ حيث تم تدبير الأموال من التمويل الذاتي، وتم صرف العديد من الأشهر من العلاوات المتأخرة، مؤكدة أنها لاتط تزال تبذل جهودًا مضنية لصرف باقي العلاوات.
أما ما يخص مستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش، أكدت الهيئة أن تلك المشكلة مرت بالعديد من المراحل، بدءًا من المنشور الصادر في عام 2013 من وزارة المالية، بعدم صرف تلك المبالغ من بنود موازنة الدولة، ومع استمرار صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، دون إنشاء صندوق تأمين وإشهاره، ومن موازنة المالية، تم استدعاء جميع رؤساء القطاعات للنيابة، والتحقيق في هذا الأمر.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بمخاطبة وزارة المالية ومجلس الوزراء بهذا الشأن، وتوضيح أنه يشكل ضرارًا كبيرًا للموظف؛ لعدم إمكانية الوطنية للإعلام بصرف مبالغ مكافآت نهاية الخدمة، لعدم وجود صناديق مخصصة لهذا الغرض، وضعف تمويل الهيئة بالنسبة لمصروفاتها، وكان رد وزارة المالية الالتزام بالمنشور، ولتلافي هذا الموضوع، ووضع حلول له بإنشاء صندوق تأمين العاملين مشهر وقانوني لضمان حقوقهم؛ حيث قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق تأمين للعاملين تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، وتم إشهاره بالفعل 1/ 1 / 2019، لتوفير المبالغ المالية لصرف المكافآت للمحالين على المعاش، وهو ما يجري بالفعل.
وشددت الهيئة في بيانها، على أنها لا تدخر أيه جهد في البحث عن حلول جديدة للحفاظ على حقوق العاملين المالية والوظيفية، مطالبة أصحاب الأراء بمواقع أو صفحات التواصل الاجتماعي التي تتناول تلك الأمور، الأخذ في الاعتبار اختلاف الموازنات المالية المخصصة في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة، وعدم وضعها في مقارنات غير دقيقة، لاختلاف طبيعة أوجه الصرف على مختلف البنود، مما يثير حفيظة العاملين، وبالتالي تؤثر سلبًا على سير العمل بها، في وقت نحرص فيه جميعًا على التكاتف للحفاظ على تماسك مختلف مؤسسات الدولة المصرية، وعدم إعطاء الفرصة أمام وسائل إعلام معادية، تبني على تلك الأراء شائعات وأكاذيب، تحمل أهداف خبيثة للنيل من الجهود المبذولة.